رابطه حق و قانون در نظام حقوق جزایی
محل انتشار: نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CPHL01_035
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1403
چکیده مقاله:
حق در ادبیات دینی چگونه جرم را تعریف می کند؟ مسلمان یک شخص حقیقی است که با تولد خود موجد حق حیات، امنیت ، حیثیت و سایر حقوق حسبی است و شخص حقیقی دارای شخصیت حقوقی است . ساختار ایجاد شخصیت حقوقی در نظام حقوقی پایه و اساس انسانشناسی قرار دارد. در نظام حقوقی ایران موضوع جرم، شخصیت حقوقی نیست چون ساختار شخصیت در نظام حقوقی در ایران براساس سیاست و نه حق تعریف می شود. تعریف جرایم در حقوق جزایی ایران توام با یک سیاست جزایی برای تعیین مصادیق جرم و کیفر دادن بر اساس آن می باشد. این سیاست جزایی موضوع جرم را حق و شخصیت حقوقی تعریف نمی کند بلکه از نظام پاداش و تعقیب و نظام انتقامجویی در کینه توزی برای پیشگیری استفاده می کند.تعریف حقوق جزایی براساس سیاست جزایی موضوع جرم و گناه را از یکدیگر تفکیک می کند. در حقوق کیفری آنچه گناه است ، جرم نیست اما مجازات آن کیفردادن است . حقوق جزایی و کیفری در ایران بر اساس رابطه حق و قانون از حقوق حسبی تعریف نمی شود بلکه یک نظام تنبیه و پاداش است که طرد و حذف یک جمعیت از افراد را دربر دارد. در نظام حقوقی براساس نضج و تکوین شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع جرم رابطه مستقیم با مجازات دارد و حق به عنوان یک اساس برای قانون موضوعه و مکتوب است . اما در نظام حقوق جزایی و کیفری کنونی رابطه حق و قانون به دلیل استفاده از سیاست جزایی به جای حقوق جزایی موضوع جرم متناسب با گناه تعریف نمی شود و البته درحقوق جرم مناسبت با مجازات به لحاظ حقوقی خود را تعریف می کند. سوال این مقاله این است که چرا حق محور قانون در نظام جزایی بر اساس نظام حقوقی تعریف می شود اما سیاست جزایی بین گناه و جرم براساس نظام پاداش و تنبیه تفاوت و تمایز می گذارد. نظام تنبیه و پاداش در خصوص مجرم دانستن فرد برائت را می پذیرد اما به دلیل تهدید امنیت حیثیت معنوی فرد و سیاست تنبیه براساس سیاست طرد و حذف در سیاست ، زندان را به جای ایجاد ساختار برای نضج و تکوین شخصیت حقوقی نشانه رفته است . نظام تنبیه و پاداش در سیاست جزایی و کیفری ، مجرم را تا مرز اختلالهای روانشناختی ، جنون و بیماری های روانی و نقص عضو فیزیکی و قصاص و ... به عنوان شخصیت حقوقی کیفر می دهد؟ سیاست بودن موضوع جرایم حقوق کیفری و قوانین جزایی نیاز به تعریف ساختار ایجاد شخصیت حقوقی برای مجرم دارد که مبنای آن حق است نه سیاست . ایجاد شخصیت حقوقی براساس حقوق شخص حقیقی که از زمان تولد واجد حقوق است با قانون موضوعه در سیاست جزایی به دلیل ماهیت سیاسی و نه حقیقی حقوقی آن محل چالش است .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پریسا امیری فرد
دانش آموخته دانشگاه تهران و هیات علمی . اندیشه سیاسی . پیام نور. ایران. تهران