تراوایی اندیشه های مکتب ناتورالیسم و پوزیتیویسم در رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بانوان سوئیسی ورین کلیماس نیورین علیه دولت سوئیس

زمینه و هدف: حقوق بشر را به مثابه حقوقی بنیادین ، جهان شمول و غیر قابل سلب ، اغلب حاصل اندیشه مکتب حقوق طبیعی می دانیم . در این اندیشه ریشه قواعد حقوقی از جمله حقوق بشر خارج از عالم حقوق در مبانی عقلی ، اخلاقی ، فطری ، الهی یا قراردادهای اجتماعی است . از سوی دیگر مکتب حقوق وضعی حقوق را حاصل فرمان و اراده قانونگذار و دولت دانسته و نسبتی میان اخلاقیات و حقوق بشر قائل نیست . حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری که در ارتباط با حق حیات و مستلزم حق بر محیط زیست سالم است ، موضوع دعوای چهار زن و یک انجمن سوئیسی به ورین نام» کلیماس نیورین « از دولت سوئیس است . حق بر سلامت و وابستگی آن به حق بر محیط زیست سالم ، این تعهد را برای دولت ها به وجود می آورد تا تدابیرلازم جهت اقدام مقتضی و مراقبت بایسته در حوزه هایی چون تغییرات اقلیمی را در دستور کار خود قرار دهند. این مقاله به بررسی بارقه های این دو مکتب در رای اخیر دیوان پرداخته است .روش: این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است .یافته ها: دیوان با به رسمیت شناختن حق انجمن متقاضیان، به شکایت در مورد تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی که حایز توجه مشترک برای نوع بشر و نیازمند ترویج اشتراک بین نسلی است ، در رای خود با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقض ماده ۸ کنوانسیون مبنی بر »حق رعایت زندگی خصوصی و خانوادگی « و نقض بند یک ماده ۶ کنوانسیون مبنی بر »دسترسی به محاکم « را احراز کرد و به عنوان یک رای رویه ساز، دولت را ملزم به جبران خسارت نموده است . نتیجه گیری : دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رای خود دولت سوئیس را ناقض تعهدات مثبت دولت ها (تعهد به احترام، تعهد به حمایت ، تعهد به ایفا) طبق ماده ۶ در »دسترسی به محاکم « و ماده ۸ در »حق رعایت زندگی خصوصی و خانوادگی « دانسته است . از سوی دیگر این دیوان با رویکردی پوزیتیوزستی اعلام کرد که شکایات فردی متقاضی قابل پذیرش نیست ، از آن جایی که چهار متقاضی به صورت انفرادی معیارهای وضعیت قربانی را طبق ماده ۳۴ کنوانسیون برآورده نمی کنند. لذا به منظور ادعای وضعیت قربانی در زمینه شکایات مربوط به تغییرات آب و هوایی ، متقاضیان فردی باید نشان دهند که شخصا ومستقیما تحت تاثیر اقدامات یا انفعال دولت قرار دارند، زیرا کنوانسیون دعوای مبتنی بر منفعت عمومی ( actio (popularis از سوی شخص را نمی پذیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، فلسفه حقوق ، ناتورالیسم ، پوزیتیویسم ، دیوان اروپایی حقوق بشر