رابطه حق و حقوق

بی تردید، هیچ علمی به اندازه علم ”حقوق” با مفهوم ”حق ” عجین نیست و هیچ مفهومی به اندازه مفهوم ”حق ” با ”علم حقوق” درنیامیخته است . با اینهمه رابطه این دو چنان مبهم است که آثار زیادی در این خصوص به رشته تحریر درآمده و یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق حول آن شکل گرفته است . هدف نوشتار حاضر مرور ادبیات بحث نیست ، بلکه عرضه نگاهی نو به این موضوع است ، نگاهی که هم رابطه این دو در وجود را مورد بازنگری قرارداد قرارداده (مبحث یکم ) و هم رابطه آنان را در توسعه یکدیگر نونگرانه دیده است (مبحث دوم).در مبحث یکم به این مهم پرداخته می شود که آیا ”حق زاییده” علم حقوق است و با زایش این علم (به صورت عرفی ابتدایی و یا به صورت مدون نوپدید)، حقوق(حق ها) تعریف می گردند و در واقع حق ، دستاورد علم حقوق است و این علم است که مهد ” حق ها” ست و حق مولود نظام حقوقی است ؟ با برعکس ، حق ها ابتداء تعریف می شوند و در جمع این حق هاست که علم حقوق پدیدار می گردد و رابطه حقوق جمع حق ها با حقوق، رابطه سی مرغ و سیمرغ است ؟ در نظر نخست ، حقوق، علت وجودی حق هاست و در نظر دوم حق ها، برعکس وجود حقوق را رقم می زنند. دست یابی به پاسخ دقیق به این مسئله ، مستلزم تبیین جایگاه” حق ” در علم حقوق است . علم حقوق که به منظور رفع تنازع بین آحاد انسانی عضو جامعه بشری شکل گرفته ، در راستای هدف خود(رفع تنازع)، حقوق و تکالیف همه را تعیین می نماید. بدین ترتیب حقوق، موضوع علم حقوق را تشکیل می دهد، لیکن در بادی امر به نظر می رسد که جزیی از موضوع ”حقوق و تکالیف ” است . با اینهمه ، به نظر ما تمام موضوع علم حقوق ”حق ” است نه بخشی از آن. تکالیف ، احکامی اند که به منظور پاسداری از حریم ” حق ” توسط نظام حقوقی معین می گردد. با معلوم شدن جایگاه ”حق ” در علم حقوق و مشخص شدن اینکه ”حق ها” موضوع علم حقوق است ، روشن است که ”حق ” نمی تواند ”بالجمله ” زاییده علم حقوق باشد، چون تا حقی نباشد که موضوع علم حقوق را تشکیل دهد، تشکیل این علم ممکن نیست و تا علم حقوق نباشد، هنوز حتی تعیین نشده تا موضوع آن را شکل دهد و چنین امری مستلزم دور است . با این استدلال و برای پرهیز از دور باید معتقد بود که حقوق( ج حق ) حداکثر می تواند”فی الجمله ” زاییده علم حقوق باشد نه ”بالجمله ” و این امر دلالت بر وجود دست کم حق هایی قبل از هر نوع نظام حقوقی دارد. تا اینجا ثابت شد که دست کم ، بخشی از حقوق، فطری اند که پیش از شکل گرفتن هر نوع نظام حقوقی عرفی وجود داشته اند و از قبیل علم مشمول آیه شریفه علمکم ما لم تکونوا تعلمونم تکونوا تع لم ون” اند. این حقوق فطری اگر وجود نمی داشت ، هیچگاه هیچ نظام حقوقی شکل نمی گرفت و بشر برای رفع تنازع، روش معمول بین سایر حیوانات که قواعد جنگل نام گرفته پیشه خود می ساخت ، همانگونه که اگر اولیات در علوم خالق هستی ، در نهاد بشر به ودیعه نگذاشته بود هیچگاه، علمی در جامعه بشری شکل نمی گرفت .در مبحث دوم رابطه حقوق (ج حق ) و حقوق (علم ) را از حیث توسعه ، مورد مطالعه قرار می دهیم . در این مبحث روشن می شود که حقوق فطری ، قلمرویی محدود دادند و گرچه اصل تشکیل نظام های حقوقی ، مدیون وجود آنهاست ، لیکن با شکل گیری نظامهای حقوقی از طریق پذیرش تحمیلی این حقوق فطری ، این نظامها درصدد تبیین حقوق فطری برآمدند و زوایای این حقوق را که در فطرت انسانی به تفصیل تعیین نشده بود را بیان کنند. کوشیدند تا در موقعیت ها و اوضاع و احوال گوناگون، تطورات حق های فطری را نشان دهند. تلاش کردند ضمانت های گوناگون انتظامی ، حقوقی و کیفری برای اجرایی ساختن آنها فراهم کنند و اینگونه بود که نظام حقوقی از تعداد قلیلی حق فطری ، یک مجموعه عظیمی از حقوق پی افکندند و از ”کاه”، ”کوه” ساختند و تمام زوایای زندگی بشر امروزی را رصد نمودند و برای هر لحظه ای از زندگی خانوادگی ، اجتماعی و حرفه ای بشر، حق و تکلیف تعیین نمودند به نحوی که اینک توسعه حقوقی را می توان به داشتن قواعد حقوقی کافی و وافی برای زندگی اجتماعی تعریف نمود. قواعد حقوقی کافی بدین معناست که تمام زوایای زندگی بشر ضابطه مند نماید و براین اساس معلوم می گردد آنانی که ادعا می کنند جامعه ایرانی دچار کمبود قانون نیست بی پایه سخن می رانند زیرا بسیاری از موقعیت های اجتماعی زندگی ، مورد غفلت قانونگذار واقع شده اند. قواعد حقوقی وافی بدین معناست که نظام تقنینی چه از حیث شکلی و چه ماهوی به نحوی عمل کند که اهداف قانونگذار محقق شود. قانونگذاری یک امر تخصصی است و آرزو نویسی غیر متخصصان در قالب هایی که ظاهر قانون دارند بیشتر از آنکه سازنده باشند مخربند. آخرین بحث در این مبحث حول این نکته دور می زند که آیا توسعه حقوق ( ج حق ) توسط یک نظام حقوقی ، شامل تعریف حقوق جدید نیز می شود یا تمام تلاش نظامهای حقوقی به شرحی که گذشت در راستای تبیین و اجرایی نمودن حقوق فطری منعقد می گردد؟ حقیقت این است که تعداد حقوقی که توسط نظامهای حقوقی تعریف می گردند از حیث تعداد نسبت به حقوق فطری ، نسبت کوه است به کاه و از این حیث نیز توسعه حقوق (ج حقوق) در نظام های حقوقی شاهدیم و حق های جدیدی در هر زمان در حال شکل گرفتند لیکن تحقیق اینست که ریشه تمامی این حقوق، از آبشخور حقوق فطری سیراب می گردند و حقوق فطری که در قالب عدالت متجلی می گردد در برخورد با مفهوم ”امنیت ” بازی دوگانه ای ایجاد می کنند که از دل دو مفهوم عدالت و امنیت ، انواع و اقسام حقوق و تکالیف پا به عرصه وجود می گذارند.

کلیدواژه ها:

حق ، علم حقوق ، فلسفه حقوق