تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه های اجرایی

تحقیق حاضر به روش اسنادی و تحلیل کیفی انجام می گیرد و هدف اصلی تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه های اجرایی می باشد. در توضیح باید گفت که کارکرد دستگاه های اجرایی، مقامات و مدیران عمومی در سازمان های مربوطه مبتنی بر صلاحیتی است که قانون به آنان اعطاء نموده است و صلاحیت، حیطه اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام امور و وظایف اداری از سوی وی را ترسیم و تعیین می نماید. از منظر حقوقدانان صلاحیت بر دو قسم یعنی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری یا گزینشی می باشد. در قسم نخست، اداره یا مقام عمومی مکلف به انجام امور مطابق متن دیکته شده قانون می باشد. در قسم دوم دستگاه اجرایی درجه ای از آزادی عمل را دارد و مجاز به اتخاذ گزینه ای مناسب از میان گزینه های متعدد می باشد. این دو قسم صلاحیت علیرغم تشابهاتی که دارند ولی به نظر می رسد که از نظر گستره انتخاب و کنترل و نظارت قضایی باهم تفاوت هایی را دارند. به این معنا که در خصوص صلاحیت تخییری،مامور اداری در تمام تصمیم گیری ها محدود به چارچوب و مقررات دیکته شده از سوی قانون نیست بلکه با اعمال معیارهایی چون «ارزیابی تفسیری» و «هدف» می تواند دامنه تصمیمات خود را گسترده سازد و اگر در تصمیمات خود بتواند توازنی معقول میان منابع عمومی و حقوق اشخاص برقرار نماید، آن تصمیمات از سوی مراجع قضایی نقض نخواهد شد. در حالی که چنین ظرفیتی در صلاحیت تکلیفی وجود ندارد. همچنین این دو نوع صلاحیت تحت شرایطی قابل تبدیل به همدیگر نیز هستند. تحقیق حاضر به روش اسنادی و تحلیل کیفی انجام می گیرد و هدف اصلی تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه های اجرایی می باشد. در توضیح باید گفت که کارکرد دستگاه های اجرایی، مقامات و مدیران عمومی در سازمان های مربوطه مبتنی بر صلاحیتی است که قانون به آنان اعطاء نموده است و صلاحیت، حیطه اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام امور و وظایف اداری از سوی وی را ترسیم و تعیین می نماید. از منظر حقوقدانان صلاحیت بر دو قسم یعنی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری یا گزینشی می باشد. در قسم نخست، اداره یا مقام عمومی مکلف به انجام امور مطابق متن دیکته شده قانون می باشد. در قسم دوم دستگاه اجرایی درجه ای از آزادی عمل را دارد و مجاز به اتخاذ گزینه ای مناسب از میان گزینه های متعدد می باشد. این دو قسم صلاحیت علیرغم تشابهاتی که دارند ولی به نظر می رسد که از نظر گستره انتخاب و کنترل و نظارت قضایی باهم تفاوت هایی را دارند. به این معنا که در خصوص صلاحیت تخییری،مامور اداری در تمام تصمیم گیری ها محدود به چارچوب و مقررات دیکته شده از سوی قانون نیست بلکه با اعمال معیارهایی چون «ارزیابی تفسیری» و «هدف» می تواند دامنه تصمیمات خود را گسترده سازد و اگر در تصمیمات خود بتواند توازنی معقول میان منابع عمومی و حقوق اشخاص برقرار نماید، آن تصمیمات از سوی مراجع قضایی نقض نخواهد شد. در حالی که چنین ظرفیتی در صلاحیت تکلیفی وجود ندارد. همچنین این دو نوع صلاحیت تحت شرایطی قابل تبدیل به همدیگر نیز هستند.

کلیدواژه ها:

دستگاه اجرایی ، صلاحیت تکلیفی ، صلاحیت تخییری ، مقام عمومی