واکاوی ماهیت حقوقی قرارداد موجد مالکیت مقید به زمان

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA09_027

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1403

چکیده مقاله:

برای بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان و امکان یا عدم امکان پذیرش آنها در سیستم حقوقیایران، باید وضعیت حقوقی انواع مختلف این قراردادها را تحلیل نمود. سه روش حقوقی عمده جهت انعقاد این گونه ازقراردادها وجود دارد که عبارتند از: مالکیت مقید به زمان همراه با مالکیت عین، مالکیت مقید به زمان اجارهای و مالکیتمقید به زمان همراه با حق انتفاع. همچنین در انعقاد قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمانی که مستلزم مالکیت عین مالهستند، دو شاخه فرعی وجود دارد که عبارتند از: مالکیت مقید به زمان عین و منفعت برای دوره یا مدت زمان معین ومالکیت منفعت برای دوره یا مدت زمان معین، همراه با مالکیت عین بدون محدودیت زمانی . برای پذیرش سایر انواعقراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان غیر از نوعی که مستلزم مالکیت عین و منافع برای دوره یا مدت زمان معین است؛مشکل اساسی وجود ندارد. چراکه مالکیت منفعت برای دوره یا مدت زمان معی ن، همراه با مالکیت عین بدون محدودیتزمانی به مالکیت مشاع در حقوق کشور ما نزدیک است و میتوان آن را در قالب عقد شرکت و مهایات زمانی منافع و یاعقد صلح و نیز ماده ۱۰ ق.م. تو جیه نمود. روش دیگر انعقاد این قراردادها که عبارتند از مالکیت م قید به زمان اجاره ای باموازین حقوقی کشور ما سازگار است و میتوان آن را در قالب عقد اجاره و یا عقد صلح و نیز ماده ۱۰ ق.م منعقد نمود.در پذیرش مالکیت مقید به زمان همراه با حق انتفاع هم هیچ گونه مانعی در حقوق کشور ما وجود ندارد و میتوان آن رادر قالب صلح و نیز ماده ۱۰ ق.م. منعقد نمود. اما قرارداد موجد مالکیت مقید به زمانی که مستلزم مالکیت عین و منافع برایدوره یا مدت زمان معین هستند؛ از دو عنصر حق استعمال و حق استثمار مالکیت برخوردارند؛ اما در رابطه با عنصر سوم(حق تصرف) از مالکیت باید گفت که فرد حق تصرف اعتباری ملک را دارد و می تواند آن را از طریق اسباب ناقله قانونیبه دیگری انتقال دهد؛ ولی در خصوص حق تصرف مادی محدودیت وجود دارد و او حق تخریب ملک و سایر اقداماتیکه به حقوق دیگران لطمه وارد کند را ندارد. همچنین این نوع از قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان فاقد وصف دواممالکیت هستند که در رابطه با لزوم وجود این وصف تردید وجود دارد. با توجه به شرایط خاص روشهای مختلف انعقاداین قراردادها می توان قائل به این بود که علیرغم اینکه حصول نتیجه آن ها از طریق انعقاد در قالب برخی از عقود معینامکان پذیر است؛ بهتر است که برای انعقاد چنین قراردادهای از ماده ۱۰ قانون مدنی یاری جوییم.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، مالکیت مقید به زمان ، قرارداد موجد مالکیت

نویسندگان

میلاد سپاهی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد