آثار حقوقی اشتباه در حقوق موضوعه ایران

اشتباه به عنوان یک عیب اراده در اعمال حقوقی (عقد و ایقاع)، می تواند محل بحث های مختلفی باشد. عیوب ارادهصرف نظر از تعداد آنها، دارای آثار مختلفی هستند. اثر هر عیب رابطه مستقیمی با تاثیر آن عیب بر اجزاء اراده دارد.در خصوص اینکه اشتباه عیب قصد است یا رضا، بایستی قائل به تفکیک شد. در مواردی که اشتباه در علت عمده انعقادعقد (مثل خود موضوع و شخص طرف معامله) صورت می گیرد، اشتباه موجب ایجاد اخلال در قصد مشتری شدهو قصد را از مسیر واقعی خود منحرف میکند. اما در مواردی که اشتباه در علت عمده انعقاد عقد صورت نمی پذیرد،بلکه اشتباه در کمیت و کیفیت موضوع قرارداد یا قیمت و امثال آن صورت می پذیرد، دو نظر وجود دارد: بنا بر نظربرخی فقها، اشتباه در ای ن گونه موارد منجر به عیب اراده می شود . در نقطه مقابل برخی معتقدند چون در این گونه موارد،اشتباه به آن اندازه ای نیست که بر اراده شخص (اعم از قصد و رضا) خدشه و اخلال وارد بکند؛ به گونه ای که منجربه بی اعتباری قرارداد یا عدم نفوذ آن گردد، لذا قانونگذار به منظور جلوگیری از ایجاد ضررناروابرشخص متضرر دراثر وجود جهل و اشتباه، حق فسخ قائل شده تا به این ترتیب، میان اصل ثبات و استحکام قراردادها و جبران ضرر متضررجمع گردد. در برخی مواقع هم اشتباه، در واقع عیب قصد یا رضا نیست، بلکه منجر به سوء تفاهم و ادراک در مفاد ایجابو قبول شده و در نتیجه هیچگونه توافق و تراضی در اثر این سوء تفاهم ایجاد نمی شود. به عبارت دیگر، اشتباه در اینجامنجر به عدم توافق و تلاقی اراده ها می شود. بنابراین در اینگونه موارد، سخن از اشتباه به عنوان عیب اراده مطرح نیست.در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آثار حقوقی اشتباه در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

اشتباه ، عیب اراده ، رضایت ، قرارداد