بررسی جرم کلاهبرداری در بستر اینترنت از منظر قانون و رویه قضایی

پیدایش و توسیع ابزارهای اطلاعاتی که در سال های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، به تقریب کلیه شئون و ابعادحیات انسانی را تغییر داده است. در عصر کنونی فضای مجازی و مسیرهای اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعیدر دسترس همگان میباشد. از جمله پیامدهای پیشرفت های علمی و ف نآورانه اواخر قرن بیستم، تولید دنیای نوینی بود کهاز اختلاط فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به وجود آمد و فضای مجازی یا اطلاعاتی _ ارتباطی لقب گرفت و فضایزمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی اشخاص شد. افزون بر یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوبمی گردند؛ بنابراین انسانهای آغاز قرن بیستم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دو وجهی حقیقی و مجازی و به تعبیریزندگی دوم شده اند. لهذا، قسمتی از حیات فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی انسانهای جهان کنونی در فضای سایبردر جریان میباشد و طبیعی است که دولت ها در اندیشه تامین امنیت و همچنین حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم دراین فضا باشند. درپی توسیع فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر نوعی از بزهکاران نیز اقدامات مجرمانه ی خویش را بهاین فضا منتقل نموده اند و یا با اتکای بر چنین محیطی مرتکب جرم یا جرایمی می گردند و از طرف دیگر اشکال بزه کارانهجدیدی مرتبط با خصایص و ماهیت فضای مجازی پیدا شده است. لذا حقوق جزا می بایست این پیشرفت های فناوری راکه امکانات بسیار بغرنجی برای سو استفاده از شرایط این محیط و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظرقراردهد. در همین راستا در تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعه ی کتابخانه ای با تبیین مفاهیم مرتبط باشایع ترین نوع جرایم علیه اموال یعنی کلاهبرداری درفضای سایبر، در پی بررسی رویکرد قانونگذار، خلاء های آن و درنتیجه رویه قضایی در مواجهه با آن می باشیم. که به نظر نگارنده عدم تفکیک بین کلاهبرداری سایبری و کلاهبرداری بااستفاده از اینترنت در رویه قضایی معضلی است که می بایست به در قالب صدور رای وحدت رویه، به رویکردهای متهافتمحاکم پایان داد.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، کلاهبرداری اینترنتی ، جرایم رایانه ای ، رویه قضایی ، جرایم علیه اموال ، جرم سایبری