الگوی مطلوب برای حل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی

رفع اختلاف بین دستگاه های دولتی از طریق مذاکره و استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار قوه مجریه وعدم ارجاع چنین اختلافاتی به قوه قضاییه از جهات مختلف برای مسوولان قوه مجریه مطلوبیت داشته،مورد علاقه مقامات قضایی نیز می باشد. از ۳۰ سال پیش تاکنون تلاش های وثیقی انجام شده است تا هدفگفته شده محقق شود ولی نقص سازوکارهای در نظر گرفته شده و مخالفت های ابراز شده از سویمراجع قضایی و شورای نگهبان، قوه مجریه را در رسیدن به اهداف خود در این زمینه ناکام گذاشته است . درسال ۱۳۸۶ ،دولت با تدبیری جدید از یک سو کلیه دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه هزینه ایبابت دادرسی ممنوع کرد و از سوی دیگر، با استقرار تشکیلات نسبتا مناسب و تنظیم مقررات کاملتر گامیبلند به سوی هدف گفته شده برداشت. همچنین در سال ۱۴۰۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور بخشنامه ای راتصویب کرد که حل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی را بر عهده خود نهاد و محاکم قضایی را از رسیدگی بههرگونه حل و فصل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی را ممنوع اعلام کرد. با این وجود به نظرمی رسدکارهای انجام شده ومساعدت قوه قضاییه در دلالت دستگاه های دولتی، به رفع اختلافات خود ازطریق سازوکارهای وزارتخانه های مختلف و معاونت رئیس جمهوری، بازدارندگی کافی را برای پیشگیری ازطرح این قبیل اختلافات در دادگاه ها فراهم نموده است. اگرچه نمی توان مدعی بود که بدون تصویبقانون خاص و جامعی از طرح چنین دعاویی به طور مطلق در مراجع قضایی جلوگیری خواهد شد. در هرحالبه نظر می رسد شیوه نامه رسیدگی ورفع اختلاف دستگاه های اجرایی مصوب ۱۴۰۲ مدلی مطلوب برای حلاختلافات مابین دستگاه های دولتی نباشد. یکی از مهمترین کارکردهای دولت تامین رفاه اجتماعی و انجامخدمات عمومی می باشد. دولت دارای زیرمجموعه های مختلف اداری می باشد که هر کدام عهده دادر وظیفهخاصی برای تامین این منفعت می باشند و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی خارج ازتوان یک ارگان (معاونت ریاست) جمهوری باشد و نیازمند دخیل سایر دستگاه ها و همچنین محاکم قضایی طبقاصل ۱۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی می باشد.

کلیدواژه ها:

الگوی مطلوب ، حل اختلافات ، دولت ، قانون اساسی ، دستگاه های اجرایی