واکاوی قواعد حقوقی مسئولیت مدنی در حوزه ی کوهنوردی

با توجه به اقبال جامعه به حضور در طبیعت و انجام فعالیت کوهنوردی از یک سو و بروز حوادث در این حوزهاز سوی دیگر ممکن است مسئولیت هایی پیش آید که در برخی مواقع شامل مسئولیت مدنی در حوادثکوهنوردی می گردد در این خصوص با توجه به تعدد فعالان در این حوزه از قبیل فدراسیون، هیئت ها،باشگاه ها، مدیران ورزشی، سرپرست برنامه های کوهنوردی، مربیان، راهنمایان و ورزشکاران کوهنوردی،تشخیص مسئول یا مسئولین حادثه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از سویی تشخیص مسئول یامسئولین از حیث ثبوتی و از سوی دیگر تشخیص آن از جهت اثباتی با پیچیدگی هایی مواجه است. توضیح اینکهبدوا باید مسئول یا مسئولین حادثه را در ماهیت شناسایی نمود و در واقع ضمن ضرورت تعیین مسئول یامسئولین حادثه، بررسی حکم سبب مجمل در این حوادث نیز حائز اهمیت میباشد و در کنار مسئله ثبوتی درفرایند اثبات باید دیدکه با توجه به فقدان کارشناس رسمی دادگستری از چه مراجع یا اشخاصی میتوان استفادهنمود. علاوه بر این با توجه به نقش نهادهای امدادرسانی در حوادث کوهنوردی، موضوع مسئولیت ایشان نیزمطرح می شود و در این خصوص به ویژه تقابل اعده احسان با قواعد مسئولیت مدنی حائز اهمیت است؛ زیرادر مواردی نهادهای امدادرسان، این اقدام را با استفاده از نیروهای داوطلب انجام می دهند. همچنین تعیین ماهیتحقوقی رابطه ی سرپرستان و مربیان کوهنوردی با فدراسیون، هیئتها و یا باشگاه های کوهنوردی در تشخیصمسئولیت موثر می باشد. توضیح اینکه چنانچه رابطه ی مذکور رابطه ی کارگری یا غیر آن باشد، قواعد مسئولیتمدنی در این خصوص متفاوت خواهد بود. نتایج پژوهش در مورد مبنای مسئولیت مدنی برگزارکنندگان اعم ازفدراسیون، هیئت های کوهنوردی و باشگاه های کوهنوردی، تولیدکنندگان وسایل کوهنوردی و همچنین در موردمربی کودکان نظریه فرض تقصیر حاکم بوده و در مورد بزرگسالان و سرپرست کوهنوردی نیز نظریه تقصیرحکم فرماست. ابزار اثبات موجبات مسئولیت مدنی در حوزهی کوهنوردی مربیان کوهنوردی اثبات قصورشخص مورد از جانب زیان دیده می باشد. رابطه ی حقوقی سرپرستان برنامه ها و نوعا مربیان حاضر دربرنامه های کوهنوردی اعم از پیمایشی و آموزشی با باشگاه های کوهنوردی دارای ماهیت پیمانکاری است؛ لکنرابطه ی حقوقی مربیان معرفی شده در مجوز تاسیس باشگاه با باشگاه کوهنوردی، رابطه کارگر و کارفرمامی باشد. مسئولیت مدنی نجاتگر داوطلب در صورت تقصیر از باب قاعده احسان با حاکم اسلامی (دولت) است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کوهنوردی ، باشگاه کوهنوردی ، راهنمای کوهستان ، کوهنورد