مطالعه تطبیقی حبس خانگی و آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه

به دنبال آثار سوء نا شی از اعمال و اجرای کیفر حبس و یا اجرای قرارهای تامین منتهی به بازدا شت موقت متهمین در زندان، تعدیلکیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به قضات این امکان را می دهد که به جای مجازاتحبس به آزادی تحت مراقبت و نظارت الکترونیکی رای دهند. حبس الکترونیکی و یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی بهنوعی کنترل متهمان و مجرمان است که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده با استفاده ازسامانه الکترونیکی هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیکی هشدار دهنده کنترل می شوند. از این رو در این پژوهش که بهروش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است، آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیکی در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته و بامطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه به برخی از چالش ها و راهکارها اشاره خواهد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در قانونمجازات یا آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه تعریفی از «نظارت الکترونیکی» ارائه نشده است و فقط در ماده ۱-۱۳۲-۲۶ قانون مجازات و ماده ۷-۷۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه شرایط دستیابی به این تدبیر و شیوه اجرای آن آمده است. در قانون جدید قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۲ و ۶۳) و آیین دادرسی کیفری ایران (مواد ۲۵۲ و ۵۵۷) نیز «آزادی تحت نظارت سیستم های [سامانه های] الکترونیکی» پیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

حبس نانگی ، سامانه های الکترونیک ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه