بررسی فقهی مسئولیت مدنی بانک ها بابت سرقت از صندوق های امانی با توجه به ماده ۶۴۴ قانون مدنی

بنظر می رسد در خصوص مسئولیت حقوقی و حتی کیفری بانک ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاکنونقانو خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است.از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقرراتقانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف قاپان از این قبیل ضعف های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده اند، مسلمآبانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آورد شرایط لازم امنیتی شعب مسئول جبران خسارت به مشتریخسارت دیده شناخت خواهد شد.در این زمین ، بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید بهنحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچگونه مداخله ای در مورداشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می شود، ندارد.بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برایحفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است ک مشتریان می توانند برای نگهداری از اشیاءقیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می دهد و از لحاظ شرعی وقانونی، مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، بانک ، سرقت ، صندوق های امانی ، مشتری