المنطق الجنائی«دراسه فی التاسیس المنطقی للعداله الجنائیه»

ان تعریف ماهو عادل جنائیا لیس من اختصاص القانون ولکنه من اختصاص فلسفه العداله الجنائیه . التشریعات هی مجموعه نصوص تسعی لان تکون عادله، وهی لاتفهم من داخلها، فالنص لایفهم بذاته، لانه انعکاس لموضوع فی الخارجهناک حیث فکره القانون المجرده کما تحددها فلسفه العداله الجنائیه." القانون فی مرحلته التطوریه الحالیه هو مجرد معرفه، توصف بانها فقه حدوده النصوص، وشبه المبادئ التی تستند الیها تلک النصوص. لان المبدا لایکون مستحقا لشروط حقیقته الموضوعیه الا فی ضوء فهم محدد لخصوصیه العله والسببیه والغایه النهائیه موضوع العلم او المعرفه، حیث یعانی الفکر القانونی من غموض المبادئ وسیولتها، هذا فی احسن الفروض، (والفراغ المبادئی) فی اغلب الاحوال وعندها تستبدل المبادئ بالافتراضات او المقولات التی تاخذ حکم المسلمات. وفی حین ان العلوم الطبیعیه وبعض العلوم الانسانیه استقرت علی اسس منطقیه محدده او اکتسبت نسختها الخاصه من المنطق، او قدمت رویتها الخاصه کما تراه هی (المنطق کما هو فی مجالها المعرفی). بخلاف الوضع مع القانون فانه یکاد ان یکون الاقل نصیبا او حظا من الفوائد التی یمکن ان یقدمها الربط المنهجی بینهوبین المنطق، او التی یمکن ان تتحقق من خلال تاسیسه منطقیا ، ولا نقول اعاده تاسیسه منطقیا لان مثل هذا التاسیس لم یتم اصلا، فلامعنی بعد ذلک فی الحدیث عن اعاده التاسیس کما هو الحال فی العلوم الاخری التییتم فیها اعاده النظر جزئیا او کلیا فی الاسس المنطقیه التی تستند الیها فی مراحل مختلفه من مراحل تطورها حیث یتم ذلک عاده بعد حصول اضافات معرفیه کبری فیها ، کما هو الحال مع الاسس المنطقیه للفیزیاء التی اختلفت تماما بعد الکشوف العلمیه الکبیره التی تمت فی بدایه القرن الماضی (القرن العشرین) علی ید العلماء الالمان (ماکس بلانک، وانشتاین) والمتعلقه فیما اصبح معروفا بفیزیاء (الکم) حیث حصلت اعاده النظر فی مجمل الاسس المنطقیه التی تستند الیها رویتها عن العالم الطبیعی. وبدرجه اقل کان الوضع فی علوم اقل تقدما فی مجالها وهی العلوم الانسانیه ، اذ تخضع هذه العلوم الیعملیه تعدیل مستمره لاسسها المنطقیه ، وترتبط هذه العملیه بعلاقه متبادله فی التاثیر بین تقدم المعرفه فی المجال العلمی المخصوص وبین الاسس المنطقیه لذلک المجال. وبشکل اکثر وضوحا نقول ان التقدم فی ای مجال معرفی لا یمکن ان یحصل او ان یکون الا اذا تم تنظیم معارفها وفقا لنسق منطقی سلیم وصحیح شکلا وموضوعا، وهذا امر یعد من البدیهیات، فی ای شیء او فکره او مفهوم قدیتضمن معنی مفیدبعد هذه المقدمه الموجزه عن تباین حصه العلوم من المنطق وفقر هذه الحصه عندما یتعلق الامر بالقانون تتضح لنا الاهمیه التی یکتسبها مشروع التاسیس المنطقی للعداله الجنائیه التی تمثل غایه القانون الجنائی. نعم هناک لمحات منطقیه متناثره بین فروع القانون المختلفه، ولکن هذه اللمحات او الشذرات المنطقیه لیست تاسیسا منطقیا ولا تمثل ولا یمکن ان تکون منطلقا لاعاده التاسیس لانها لا تستوفی متطلبات التاسیس ابتداءا، فضلاء عن انها لا یمکن ان تعکس الصیغه المنطقیه للقانون او کما یمکن وصفه بانه نسخه العداله الجنائیه الخاصه من المنطق، قیاسا بالنسخ الاخری التی تملکها العلوم الاخری بقدر متفاوت، ولذلک اذا تم الاعتماد علی هذه اللمحات المنطقیه بدیلا عن النسق المنطقی للعداله الجنائیه سینتج عنه ضرر اکثر مما نسعی الی الحصول علیه من فائده مرجوه بسبب تباین المرجعیات المعرفیه لهذه الشذرات المنطقیه المتناثره للقانون، حیث یعود اصل البعض منها الی العلوم الطبیعیه والبعض الآخر الی العلوم الانسانیه والقلیل منها هو الذی یعکس المبادئ المنطقیه او الاسس المنطقیه العامه، وبالتاکید فان الاسباب اعلاه تفسر فی تقدیرنا ضروره التاسیس بمعناه اللغوی والاصطلاحی، حیث لا تکون اعاده التاسیبس صالحه لتحقیق الغرض المنشود من الاستناد الی المنطق فی کل مجال وهو غرض المطابقه بالقدر الممکن بین التصور والموضوع، وهذا هوالوضع بصفه عامه فی کل المجالات التی یستخدم فیه المنطق حیث یجب ان یکون التصور اقرب ما یکون الی الواقع ، تحقیقا لغرض الفاعلیه القانونیه فی اطار العداله التی هیغایه القانون النهائیهولهذا السبب لایکون تخصیص المبادئ العامه المنطقیه ذاته فی کل المجالات المعرفیه، حیث تتنوع شروط التخصیص بحسب تنوع العلوم. ولهذا السبب یکون من الضروری اکتشاف نسخه المنطق للعداله الجنائیه، ولانقول وضعها لان الوجود للنسق المنطقی سابق علی وجود موضوع النسق، فهی تکون بعد ان یحدد المنطق شروط وجودها، ولیس قبل ذلک، حتی یکون هناک ما نطلق علیه (المنطق الجنائی ) وهذا التصور هو الذی یجب ان یکون خطه البحث فی الاسس المنطقیه للعداله الجنائیه، ولهذا السبب کان بحثنا هذا محاوله فی هذا السبیل. والله من وراء القصد