حقوق الطفل فی التشریعات العراقیه

تعد حقوق الطفل من القضایا الاساسیه التی حظیت باهتمام دولی کبیر، حیث تم تطویر مجموعه من القوانین والمواثیق والمعاهدات لحمایه وتعزیز حقوق الاطفال فی جمیع انحاء العالم عامه وفی العراق خاصه . وعلی صعید التشریعات العراقیه فقد اهتم المشرع العراقی بحقوق الطفل سواء فی الدستور العراقی الصادر عام ۲۰۰۵ والذی یمثل راس الهرم فی التشریعات العراقیه وکذلک حظیت حقوق الطفل اهتماما من قبل مختلف القوانین الاخری وعلیه سنبین هذه الحقوق وفق الاتی:اولا / الحمایه الدستوریه لحقوق الطفل:لقد تضمن دستور جمهوریه العراق الحالی الحقوق الاتیه للطفل، ۱ - الحق فی التربیه والرعایه والتعلیم : فقد نصت الماده ۲۹ علی الآتی:(اولا: ا- الاسره اساس المجتمع وتحافظ الدوله علی کیانها وقیمها الدینیه والاخلاقیه والوطنیه .ب تکفل الدوله حمایه الامومه والطفوله ...وترعی النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبه لتنمیه ملکاتهم وقدراتهم .ثانیا : - للاولاد حق علی والدیهم فی التربیه والرعایه والتعلیم ).۲- حمایه الطفل من الاستغلال /فقد نصت الماده ۲۹ علی الآتی: ( ثالثا : یحظر الاستغلال الاقتصادی للاطفال بصوره کافه ، وتتخذ الدوله الاجراءات الکفیله بحمایتهم ).۳- حمایه الطفل من العنف والتعسف / فقد نصت الماده :۲۹: (رابعا: تمنع کل اشکال العنف والتعسف فی الاسره والمدرسه والمجتمع). ۴- حق الطفل فی الضمان الاجتماعی والصحی:فقد نصت الماده ۳۰ / اولا ( تکفل الدوله للفرد وللاسره وبخاصه الطفل... الضمان الاجتماعی والصحی والمقومات الاساسیه للعیش فی حیاه حره کریمه....)ثانیا / الحمایه المدنیه: ولا شک ان للطفل حقوقا کثیره فی القوانین العراقیه منها ما یتعلق بحقوقه الشخصیه فی قانون الاحوال الشخصیه رقم ۱۸۸ لسنه ۱۹۵۹ المعدل فی حق بالنسب وحق النفقه والحضانه. کما ضمن المشرع العراقی حقوق الطفل فی قانون رعایه القاصرین رقم ۷۸ لسنه ۱۹۸۰ المعدل وتتولی مدیریه رعایه القاصرین حمایه اموال الطفل بموجب الماده ۱۰۱ من قانون رعایه القاصرین والرقابه والاشراف علی من یتولی رعایه شوون القاصر وهم الولی والوصی والقیم وحفظ اموال القاصر وتنمیتها علی شکل ودائع فی المصارف واداره العقارات العائده للقاصر او الاشراف والرقابه علی من یدیرها والعنایه بشخص القاصر ورعایته فی جوانب حیاته الاجتماعیه والدراسیه والجوانب القانونیه لمصالح القاصرین کما شمل قانون الحمایه الاجتماعیه رقم ۱۱ لسن ۲۰۱۴ الطفل الیتیم بالاعانات النقدیه بشکل شهری فی الماده (۲) الفقره خامساثالثا / الحمایه الجنائیهلقد ضمن المشرع العراقی حقوق الطفل فی قانون رعایه الاحداث رقم ۷۶ لسنه ۱۹۸۳ وان التحقیق مع الحدث یتم من قبل محکمه الاحداث ولا یجوز توقیف الطفل فی المخالفات وان محاکمه الحدث تجری فی جلسه سریه بحضور ولیه وان الاجراء المتخذ بحق الحدث یسمی تدبیر ولا یسمی عقوبه کما نظمت احکام الضم للطفل الیتیم او مجهول النسب وفقا لاحکام الضم فی قانون رعایه الاحداث، ومن حقوق الطفل حق الطفل فی المیراث وحتی الجنین فی بطن امه یتم تحدید حصه الجنین فی الترکه فی القسام الشرعی علی اساس حصه الذکر وحدد المشرع العراقی سنا محددا للمسوولیه الجزائیه حیث تنعدم المسوولیه الجنائیه للطفل الذی لم یتم التاسعه من عمره واعتبار جرائم الاتجار بالاطفال داخله ضمن الاختصاص القضائی العراقی واعتبار ارتکاب الجریمه بحق الطفل ظرفا مشددا وتکفل الدوله اتخاذ التدابیر التشریعیه الازمه لحمایه حقوق الطفل ومنها حق الطفل فی الرعایه الاجتماعیه وکفاله الیتیم وحق الطفل فی الاسم والجنسیه واللقب فی قانون الجنسیه وحق الطفل فی قانون العمل العراقی وحق الطفل فی التعلیم فی قانون التعلیم الالزامی وتوفیر الضمان الاجتماعی للطفل لکی یبتعد عن التشرد والجنوح وانشاء دور الدوله والتی تهدف الی رعایه الاطفال کما ان المشرع العراقی وفر ضمانات للطفل فی قانون العقوبات العراقی رقم ۱۱۱ لسنه ۱۹۶۹ المعدل حیث نص القانون علی الجرائم المتعلقه بالطفل . فقد تناول الجرائم المتعلقه بالبنوه ورعایه القاصر وتعریض الصغار للخطر وهجر العائله الماده ( ۳۸۱ - ۳۸۴ ) وحمایه الطفل من الاغتصاب الماده (۳۹۳ / ۲ / ۱).