خلاءهای قانونی در روند اعلام جرمدر جرایم علیه اطفال و نوجوانان(مورد مطالعه: دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ مشهد،مجتمع شوق زندگی)

مستند به ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک با هدف تحقق حقوقی موارد تعریف شده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و کنوانسیون حقوق کودک، کلیه اقدامات لازم در راستای تعقیب جرایم نسبت به کودکان در وضعیت مخاطره آمیز و آسیب دیده و تنظیم اعلام جرم بایستی انجام گردد. اثبات وقوع جرم علیه کودکان از پیچیدگی ها و دشواری هایی بهره مند بوده که برقراری عدالت و مجازات مجرمین را با چالش روبه رو می کند. این موانع از ترجیح کودک به سکوت و عدم همکاری خانواده تا عدم امکان اثبات آسیب بعد از گذر زمان از طریق گزارش های پزشکی قانونی، روند اعلام جرم را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال مانع مهم دیگری در این روند، خلاهای قانونی در جرایم علیه کودکان بوده که اثر بخشی اعلام جرم و حتی در مواردی امکان اعلام جرم را با مشکل مواجه می نماید. اکثر موارد کودک آزاری در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تنها به تعریف اکتفا شده و مجازات متناسب در قانون مذکور و یا دیگر قوانین مرتبط تعیین نشده است. در مورد مطالعه این پژوهش، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ مشهد (مجتمع شوق زندگی)، بیشترین آمار جرایم علیه اطفال و نوجوانان در پرونده های اعلام جرم شده در بازه زمانی یک ساله، مختص به ضرب و جرح، سوختگی و آسیب های فیزیکی بوده که شامل ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نبوده و ذیل هیچ ماده ای جرم انگاری نشده اند؛ در این گونه جرایم مجازات صرفا به محکومیت به پرداخت دیه خلاصه شده، در حالیکه ذیل تعاریف کودک آزاری در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک می باشند. در نهایت می بایست اصلاحاتی در قوانین حمایتی از اطفال و نوجوانان به منظور افزایش اثر بخشی اعلام جرم پیش بینی گردد.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ، کودک آزاری ، اعلام جرم ، کنوانسیون حقوق کودک