تحلیلی حقوقی-فقهی بر رای شماره ۴۲-۱۴۰۰ هیئت عمومیشعب کیفری دیوان عالی کشور ناظر بر لواط به عنف با کودک

متعاقب ارتکاب بزه لواط به عنف با کودکی ۱۲ ساله در شهرستان پارس آباد اردبیل توسط دو فرد به نام وحید و فرامرز، انجام تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی برای هر دو متهم، دادگاه کیفری ۱ این شهرستان با عنایت به تحقیقات صورت گرفته، اظهارات شاکی و مطلعین، گزارش پزشکی قانونی و سایر ادله موجود از جمله علم قاضی رسیدگی کننده در پرونده، طی دادنامه شماره ۱۳۹۶٬۰۳٬۱۹٬۰۰۰۱۹ حکم به اعدام دو فرد مورد اشاره به دلیل تحقق لواط به عنف با کودک مذکور می نماید. در این بین، با طرح درخواست فرجام از سوی محکومان و انجام رسیدگی فرجامی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، این شعبه ضمن انجام بررسی های لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته و ادله ناظر بر صدور حکم، با اعتقاد به عدم انطباق حصول علم قاضی با موازین شرعی و قانونی در رابطه با یکی از متهمین (فرامرز)، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ مشکین شهر (با حضور دو قاضی و رعایت مقررات دادگاه کیفری ۱) به عنوان دادگاه هم عرض ارسال می نماید. دادگاه اخیرالذکر نیز ضمن بررسی مجدد موضوع در تمامی ابعاد موضوعی و حکمی، استدلالات دادگاه کیفری ۱ پارس آباد را مطابق با واقع دانسته و بر اعدام مشارالیهما به عنوان حد شرعی لواط به عنف با کودک مبادرت به صدور حکم می نماید. با این حال، محکومان از این رای فرجام خواهی به عمل آورده و با طرح پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی، اعضای شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۸,۱۱,۰۶,۰۰۵۰۳ ، حکم اعدام را در خصوص وحید اصراری محسوب نموده و در راستای، اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی طرح و حکم دادگاه کیفری یک مشکین شهر مبنی بر اعدام وی تایید گردید. در رابطه با حکم اعدام فرامرز نیز مفاد رای در این بخش نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک اردبیل ارجاع که دادگاه مرجوع الیه نیز وی را به اعدام محکوم نمود. پس از صدور این حکم و ابرام رای توسط شعبه ۲۷ دیوان، در مرحله استیذان، معاول اول قوه قضاییه اعدام فرامرز را بلامانع اعلام نمود.با لحاظ مراتب مذکور و بررسی صورت گرفته در این نوشتار به روش کتابخانه ای، چنین به نظر می رسد که با عنایت به مفاد اوراق و محتویات مراجع رسیدگی کننده اعم از دادگاه های کیفری یک و شعبه های دیوان عالی رسیدگی کننده به فرجام خواهی، تصمیم هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، علاوه بر وجود ایرادات نگارشی و ویرایشی، از منظر اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اظهارات ضد و نقیض در پرونده توسط کودک و دیگر مطلعین، عدم توجه به شخصیت و سابقه بزه دیده و محکومان و ... دچار ایراد است. از منظر فقهی نیز مفروض دانستن علم بر حرمت عمل ارتکابی توسط مراجع رسیدگی کننده و هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی با استناد به ادله استنباط شرعی به ویژه قرآن و سنت در تضاد است.

کلیدواژه ها:

کودک ، لواط به عنف ، رای اصراری ، پرونده شخصیت ، هیئتعمومی شعب کیفری ، دیوان عالی کشور