مطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوقکودک و حقوق اساسی ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 17

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCR02_080

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1403

چکیده مقاله:

حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تاکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکانمنجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آن ها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل ۳۰ قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادی ترین و اصلی ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تاکید می کند. با توجه به این موضوع، این سوال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون و اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش و پرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیقی-پژوهشی مطالعه جزئی این موضوع پرداخته شود.تازه های تحقیق: حق بر آموزش برای برآورده شدن نیازهای آموزش پذیرها یک ضرورت بنیادین است. این حق به عنوان یک حق بشری بیان می دارد که همه افراد، کودکان و بزرگسالان حق دارند از آموزشی بهره مند شوند که برای توانمند سازی آنان در جهت رشد و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی آن ها طراحی شده باشد. این نوع از آموزش توانمندی های لازم را برای شرکت فعال فرد در زندگی آورد و زمینه ای برای تقویت حقوق بشر احترام به عقاید مخالف و گسترش اجتماعی فراهم صلح و توسعه پایدار است در تمامی استاد بین المللی، همچون اولین سند حامی حق آموزش اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد از آن کنوانسیون حقوق کودک، آموزش در مقطع ابتدایی اجباری و همگانی شمرده شده و الزام کشورها در رایگان نمودن آن به چشم می خورد و در خصوص مقاطع بعدی آموزش متوسطه و عالی تنها الزامی که برای کشورها اندیشیده شده است، سعی در ترویج و در دسترس قرار دادن آن است. اقدامات موسسات حامی حقوق کودک همچون یونسکو و یونیسف نیز در همین چارچوب خلاصه می گردد. در همین راستا لازم است دولت با توجه به مولفه هایی که در اسناد بین المللی بیان شده است، سطوح بالاتری از آموزش را فراهم بیاورند. در همین راستاقانون گذار اساسی ایران با ابتکاری هوشمندانه نه تنها آموزش تا دوره متوسطه راالزامی و رایگان دانسته است، بلکه آموزش عالی را نیز تا حد وسیعی به صورت رایگان پیش بینی کرده است. برخی کشورهای دیگر در مناطق مختلف جغرافیای نیز با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته اند، اکتفا به آموزش های سطح ابتدایی نکرده و امکان آموزش در سطوح بالاتر را نیز برای افراد مستعد فراهم کرده اند. اما در مقابل دولت ها در جهت گریز از مسئولیت پذیری در بسیاری از موارد آموزش رایگان را تنها مربوط به دوره ابتدایی دانسته اند. کنوانسیون به صورت التزامی مشعر بر آموزش سطح بالاتر نیز هست؛ زیرا هدف که زندگی بهتر است، صرفا به واسطه آموزش های ابتدایی محقق نمی شود و اگر هدف بهره مندی از اینامر است باید شرایط تحصیلاتی فراتر نیز مهیا شود. لذا کشورها نیز باید با توجه به این مسئله اقدام به قانون گذاری در حوزه آموزش کنند، به بیان دیگر دستیابی که زندگی بهتر که حق کودک است مبتنی بر آموزش در مقاطع بالاتر از ابتدایی نیز است و همان طور که آموزش دارای وسعت گسترده ای است و مشمول آموزش مهارت ها می شود نیز مشمول سطوح مختلف آموزشی نیز می شود اما در حقوق ایران از حیث قانون گذاری در مورد تضمین این حق توسط والدین، خلا و اجمال دیده می شود. اصل ۳۰ قانون اساسی تنها به اجباری و رایگان بودن آموزش کودکان اشاره دارد بدون اینکه درصدد بیان کیفیت آموزش کودک خصوصا توسط والدین برآید در این زمینه مواد کنوانسیون حقوق کودک کارآمدی بیشتری دارد و باید توجه بیشتری به آن شود. آموزه های اسلامی همواره در تعلیم خود به این امر توجه کرده است و عدم انعکاس آن در قوانین بشری، نقصی است که باید هنگام تنظیم قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد. لذا ضروری است حق تعلیم کودک توسط والدین به رسمیت شناخته شود و تضمین های قانونی برای حمایت از کودک در برابر والدین وضع شود تا علاوه بر نهادهای دولتی نهاد خانواده نیز به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی در راستای اجرای این حق مسئول شناخته شود.

نویسندگان

محمدپارسا ملک احمدی

فوق دکترای خاورمیانه-گرایش استراتژی دیپلماسی نوین