کنکاشی بر موضع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹در قبال ترک فعل های مجرمانه نسبت به این اشخاص

در میان مقرره های تاکنون وضع شده ی ناظر به حمایت از اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران، قانون پنجاه و یک ماده ای مصوب سال ۱۳۹۹ جامع ترین به شمار می رود. این مصوبه، حاوی تازه های درخوری در این زمینه و تضمین های راجع بدان ها است. از جمله این که بیش از پیش، به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این قشر مسوولیت بخشیده و در ازای نقض وظیفه، تهدید به واکنش کیفری کرده است. این پژوهش، در پرتو روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب اطلاعات کتابخانه ای، برمدار این پرسش ها شکل گرفته است که کنش های مجرمانه ی برپایه ی ترک فعل مورد توجه این قانون و شرایط تحقق آن کدام اند؟ کمیت و کیفیت ضمانت اجراهای این رفتارها چه تناسبی با شدت آن ها دارد؟ چه مصداق های دیگری از بی مبالاتی صاحبان مسوولیت در قبال اطفال و نوجوانان، به رغم بایسته ی جرم انگاری بودن، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است؟ حسب یافته های تحقیق، فراهم نشدن موجبات تحصیل، بی توجهی منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی، و بی اعتنایی به وضعیت های مخاطره آمیز، موجبی برای مسوولیت کیفری والدین و دیگر اشخاص واجد تکلیف در برابر اشخاص یاد شده دانسته شده است. با این حال، رویکرد قانون گذار از دوسو با ایراد روبرو است. نخست، عدم جرم انگاری برخی از ترک فعل های سزاوار واکنش، نظیر غفلت منتهی به اعتیاد افراد مورد بحث به مواد مخدر یا فرار از سکونت گاه. دوم، پیش بینی پاسخ های کیفری نه چندان بازدارنده ای چون مجازات درجه هشت برای بی توجهی ختم شده به به آزار جنسیآن ها با هر سطح از شناعت.

کلیدواژه ها:

اطفال و نوجوانان ، والدین و سرپرستان قانونی ، سایر اشخاص ، ترک فعل مجرمانه ، ضمانت اجرا