تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک؛رویکردها و راهبردها

کنوانسیون حقوق کودک به لزوم تعیین مرجع ملی تصریح نکرده است، اما با توجه این که معاهده مزبور ضمن ایجاد کمیته حقوق کودک، کشورها را ملزم به ارایه گزارش های ادواری به این کمیته کرده است، هر یک از کشورهای متعاهد از جمله ایران باید مرجعی را جهت ارایه گزارش به کمیته تعیین کنند. در این پژوهش به منظور آشنایی با مرجع ملی ایران در کنوانسیون حقوق کودک ضمن اشاره به اهمیت بحث درباره این موضوع، برای پاسخگویی به پرسش های ذیل، قوانین و مقررات ایران به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت: ۱ -تعیین مراجع ملی معاهدات در ایران چگونه است؟ ۲ -مرجع ملی حقوق کودک در ایران چگونه تعیین شده است، ساختار آن چگونه است و وظایف آن چیست؟ ۳- تعیین مرجع ملی حقوق کودک در ایران با چه چالش ها و محدودیت های قانونی روبه رو بوده است؟ ۴ -ناکامی های مرجع ملی حقوق کودک در ایران چیست و دلایل این ناکامی های چیست؟ حاصل مطالعه این که به دلیل عدم اقدام مجلس و دولت از زمان تصویب معاهده مزبور در سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۸ که دولت، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی معاهده مزبور تعیین کرد، وزارت امور خارجه عملا وظایف مرجع ملی را برعهده داشت، هرچند اقدامی چشمگیر برای اجرای معاهده انجام نداد. در ضمن، تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی معاهده مزبور نمی توانست انتظار اجرای هماهنگ معاهده مزبور را برآورده کند و از این رو، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، شورای هماهنگی مرجع ملی را ایجاد کرد و در ایجاد آن، چالش های مربوط به مراجع ملی شورایی در زمینه تعیین ریاست شورا، تعیین دستگاه های عضو شورا، تقسیم وظایف میان ریاست، اعضا و خود شورا مدیریت شد. البته مرجع ملی مزبور ناکامی هایی داشته است که دلیل اصلی آن، تضاد میان معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی و ارزش های دینی و عرفی جامعه ایران است.

کلیدواژه ها:

مرجع ملی ، کنوانسیون حقوق کودک ، شورای هماهنگی مرجعملی کنوانسیون حقوق کودک ، معاهدات بین المللی