نقض تام حق بر آموزش رایگان در نظام حقوقی ایران؛آسیب ها و راهکارها

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، بر اساس بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی، تحصیل رایگان حق شهروندان و تکلیف و تعهد دولت است. در آیین نامه اجرایی مدارس نیز، اخذ وجوه اجباری وفق ماده ۱۳۳ به استثنای برخی ملزومات آموزش، ممنوع اعلام شده است. با این حال، شواهد حاکی از روال جاری مدارس دولتی در خصوص دریافت هزینه های اجباری یا اکراهی از اولیای دانش آموزان است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت حق بر آموزشرایگان در نظام حقوقی ایران و توصیه راهکارهایی برای آن به انجام رسید. روش: روش تحقیق، آمیخته ای از مشاهدات عینی و گزارش گیری برای تبیین وضعیت کنونی و رویکرد اسنادی توام با ارزیابی حقوقی و استدلال منطقی، برای تحلیل آسیب ها و راهکارها است. گزارش گیری با استناد به نظرات اولیاء دانش آموزان و معلمان در مدارس مختلف کشور در سطوح گوناگون انجام شد. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، علی رغم شناسایی نظری حق بر آموزش رایگان، این حق در عمل، نقض شده است. علاوه بر اعمال هزینه های کتاب ،بیمه، لباس و حمل و نقل و ... به شیوه قانونی، مدارس مختلف در سراسر کشور هزینه های اجباری تحصیل را از خانواده ها در بزنگاه هایی چون ثبت نام یا ارائه کارنامه به صورت غیرقانونی دریافت می کنند. این امر تبعات منفی متعددی از جمله افزایش ترک تحصیل، ایجاد زمینه سوء استفاده مالی، جایگزینی سلایق با ضوابط، بی اعتباری قانون در جامعه، تقویت احساس تخلف در عاملین، سرخوردگی و کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان کم برخوردار، افزایش نارضایتی و بدبینی نسبت به نظام آموزش و عوامل اجرایی آن، و اعمال تبعیض اجتماعی را به همراه دارد.نتیجه گیری: نقض آشکار و گسترده حق بر آموزش رایگان در نظام حقوقی ایران آثار سوئی بر اعتبار و کارایی نظام آموزش کشور داشته است و شگفت در سایه نادیده انگاری مسئولین طی سالیان اخیر نه تنها مورد چاره جویی قرار نگرفته بلکه بر عمق و وسعت آن نیز افزوده شده است. در شرایط کنونی یا باید بودجه و سرانه مدارس متناسب با مخارج آنها شود یا اینکه اگر بودجه کشور توان برآوردن چنین انتظاری را ندارد دست کم بر اساس مقررات و دستورالعمل های مصوب، هزینه ای مشخص برای ثبت نام در مدارس دولتی بسته به پایه تحصیلی، موقعیت و شرایط هر منطقه و مدرسه تعیین شود. اخذ هزینه های تحصیلی با رعایت غبطه دهک ها، استفاده از ابزار پرداخت آنلاین و منع مطلق مدارس از دریافت مستقیم وجه، در کنار بازرسی فرانهادی از آموزش و پرورش به منظور رعایت مقررات و ایجاد ضمانت اجرایی موثر برای پیشگیری از تخلفات، از اقدامات دیگری است که می توان در راستای به سامانرساندن این فضای لجام گسیخته و کاهش آسیب های کنونی به انجام رساند.

کلیدواژه ها:

حق بر آموزش رایگان ، نظام آموزشی ایران ، آسیب شناسی