بررسی حدود حجر صغیر در فقه اسلامی و حقوق مدنی افغانستان

تصرفات مالکانه در حوزه معاملات، برای رفع نیازهای آدمی صورت می گیرد. برای اینکه استفاده از آن به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران منجر نشود، باید در بعض موارد محدود گردد؛ زیرا گاهی افرادی مثل کودکان شرایط لازم اهلیت تصرف تام را ندارند که موضوع بحث این تحقیق است. حمایت از حقوق و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به آن ها، مستلزم آن است که تحت عنوان حجر شرایط خاص پیش بینی شود تا عدالت را به بهترین وجه تضمین کند. یافته های این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، نشان می دهد که نسبت به جواز و عدم جواز فقهی تصرفات صغیر و شرایط صحت آن، از سوی فقها فتاوای متنوعی بیان شده است. فقها امامیه و شافعیه غالبا متمایل به رای عدم جواز هستند جز در موارد خاص؛ مانند وصیت به خویشان، هبه، حیازت و مباحات. فقهای حنبلی فقط معاملات صغیر ممیز را در اشیای کم ارزش جایز می دانند و از دیدگاه بعضی از فقها صحت و جواز تصرفات کودک تابع اجازه و تایید ولی شرعی او است. از نظر دانشمندان حقوق نیز دیدگاه های مختلف بیان شده از جمله در حقوق مدنی افغانستان، سن اهلیت تصرف مالکانه یا سن خروج از حجر، ۱۸ سال تمام است. در اسناد حقوقی بین الملل نیز پایان دوره کودکی غالبا تکمیل ۱۸ سال است بدون اینکه به عناوین فقهی مانند رشد، بلوغ، تمیز، قیمومیت و ولایت اشاره کند.

کلیدواژه ها:

حجر ، صغیر ، حقوق ، فقه ، اهلیت استیفا ، اهلیت تمتع ، ولایت ، رشد ، تمیز