مطالعه و بررسی حسابداری منابع انسانی و سرمایه های فکری با رویکرد آسیب شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت های دولتی

آموزش و پرورش نیروی انسانی، مهم ترین عامل موثر در کارآیی، نوآوری ،ایجاد رقابت، افزایش بهره وری و در نتیجه بهبود عملکردشرکت های دولتی می باشد. از شاخص های موفقیت سازمانی بهره بردن از قدرت تفکر نیروی انسانی در کنار قدرت فیزیکی و جسمانی آن ها میباشدکه باید در مسیری صحیح هدایت شود و می توان گفت که منابع انسانی دارای جایگاهی به مراتب والاتر از سایردارایی های موجود درسازمان می باشند. در حال حاضر نیروهای توانمند و کلیدی کمتر حاضرند در بخش دولتی مشغول به کار شوند و یا اگر به دلایل مختلف حاضرشوند در بخش دولتی به استخدام درآیند، پس از مدتی کار در بخش دولتی- که توام با کسب توانمندی ها و تجربه زیادی است- و در آستانه اوج به روری و بازده کاری از بخش دولتی رخت برمی بندند و به بخش خصوصی کوچ می کنند . اکنون شاهد پدیده ای به نام فرار مغز ها از بخش دولتیبه بخش خصوصی هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به کارکنان توانمند و نخبه در بخش خصوصی است . وحتی بیم آن میرود پس از مدتی اگر دولت حاضر به پرداخت بیشتر شود؛ در عمل این متخصصان تبدیل به کا لاهای کم یابی شوند که در بازاروجود ندارد و اکثرا به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده اند و این در حالی است که دولت به خصوص در بخش سیاستگذاری و نظارت -که از وظایف حاکمیتی دولت است - به افراد با سطح تخصص بالا نیاز فراوانی دارد.این مقاله سعی دارد با نگرش به حسابداری منابع انسانی و سرمایه های فکری درشرکت های دولتی که ملزم به رعایت قانون خدماتکشوری (نظام پرداخت هماهنگ حقو ق) هستند رویکردی آسیب شناسانه نیزبه این قانون داشته باشد.

کلیدواژه ها:

سرمایه های فکری ، حسابداری منابع انسانی ، قانون مدیریت خدمات کشوری