بررسی فقهی حقوقی حکم اجاره طلا و اوراق بهادار ریالی در پرتو روابط بانکی و اشخاص

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA03_106

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1403

چکیده مقاله:

اوراق ریالی اجاره طلا یکی از ابزارهای مالی جدید است که به تازگی برخی از کارشناسان بانک مرکزی آنرا پیشنهاد کرده اند. اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، اوراق بهاداری است که با پشتوانه ذخیره طلایمازاد این بانک، انتشار می یابند. در این فرایند بانک مرکزی (بانی) با انتقال مالکیت بخشی از ذخایر مازادطلای خود ذخایر طلای غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر (واسط) در ضمن عقد بیع به اینشرکت اجازه می دهد که به میزان برابر با ارزش ریالی ذخایر طلای یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. همزمان بانک مرکزی مطابق با قرارداد اجاره ای که با شرکت ناشر امضا می کند طلای مذکور را با شرایط اجارهبه شرط تملیک به اجاره خود در می آورد. از این رو هم عین مستاجره را در اختیار دارد، و هم با پرداختآخرین اجاره بها، مجددا مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالی، بیش ترین مطابقت را با فقهامامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویی آن با فقه باید بررسی شود؛ چراکه اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسی مطابقت این قرارداد با موازینفقهی مذکور در باب معاملات عموما و در کتاب الاجاره خصوصا می باشد.

نویسندگان

جلال امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فاطمه رضائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان