بررسی رابطه بین میزان بدهی و عملکرد شرکت در زمان بحران مالی ناشی از همه گیری کوید ۱۹

امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت ها و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، جهان شاهد رقابت بی سابقه ای میان صنعتگرانو فعالان اقتصادی می باشد . در این شرایط مدیران مالی با توجه به اینکه مسئولیت اصلی تصمیم گیری را بر عهده دارند به دنبالدستیابی به روابط موجود میان عوامل موثر در شرکت ها می باشند. توانایی شرکت ها در مشخص ساختن سیاست های مالی مناسببه منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، از عوامل اصلی رشد به شمار می آید. منابع مالی مورد نیاز را می توان از محل حقوقصاحبان سهام یا بدهی تامین کرد و تصمیم گیری درباره تعیین میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه یکی دیگرازمهم ترین وظایف مدیران است. مزیت تامین مالی از طریق بدهی ها، ایجاد سپر مالیاتی از بابت هزینه های تامین مالی است و عیبآن مربوط به خطر ورشکستگی و رویارویی با بحران های مالی است. بنابراین، برای تعیین میزان بهینه بدهی ها (تعیین ساختارسرمایه بهینه) مدیران سعی می کنند؛ تا بین مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی ها، توازن برقرار نمایند و ساختار سرمایهواقعی خود را به سوی ساختار سرمایه بهینه (هدف) تغییر دهند، چرا که در ساختار مذکور، هزینه سرمایه و خطر ورشکستگی، بهحداقل مقدار ممکن می رسد. انتخاب سیاست های بدهی یا ساختار سرمایه از تصمیمات مهم محسوب می شود که بر ارزش شرکتها اثر می گذارد. شرکت ها می توانند از طریق ظرفیت بدهی اضافی یا مانده های نقدی قابل توجه به انعطاف پذیری مالی برسند؛در حالی که بیماری همه گیر کووید ۹۱ باعث ایجاد اختلال در بازار شده است، شرکت هایی که هنوز توانایی گرفتن وام را دارند درمقایسه با سایر شرکت ها از مزیت رقابتی آشکاری برخوردار هستند.