تحلیل قوانین و شرایط تاثیرگذار در گردشگری مبتنی بر دریا (مطالعه موردی: ساحل دریای خلیج فارس)

مدیریت جامع مناطق ساحلی فرآیندی دولتی و نیازمند به محدوده قانونی منسجم می باشد تا بتواند طرح های توسعه منطقه را که تلفیقی از اهداف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است در برگیرد. هدف از وضع این قوانین، در منفعت مالی حداکثر، کاهش تاثیرات مضر بر منابع طبیعی دریایی، حفظ اکوسیستم و ایمنی سواحل خلاصه می گردد. تحقق اهداف فوق مشروط به توازن بین فعالیت های مختلف، در نظر گرفتن طیف جامع و کاملی از گروه های ذینفع بالاخص بومیان ساکن در منطقه و استفاده از تجارب موفق خارجی است زیرا با توجه به ظرفیت بالقوه ساحلی در حوزه گردشگری، هنوز در مقایسه با کشورهای هم مرز مجاور، رشد همسانی نداشته و جذب توریسم در این زمینه با توجه به سیاست های کلی توسعه دریا محور نیاز به عزم جدی دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر با مرور بر ادبیات و مبانی نظری در حوزه اقتصاد گردشگری بر پایه دریا و به شیوه بنیادی و کاربردی با پژوهش و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه دستورالعمل ها، طرح های مصوب، قوانین دولتی و رسمی داخلی و خارجی، اسناد دست اول و پایگاه های معتبر علمی می باشد و به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده اند. با بررسی قوانین موجود در زمینه مناطق ساحلی، اختیارات وضع شده برای ارگان ها در این نواحی، شرایط حاکم بر شهرهای ساحلی خارجی و تحلیل سواحل داخلی، پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اراضی مستحدث و ساحلی کشور با تمایز در فعالیت های گردشگری و توریستی همسو با اهداف اقتصاد دریاپایه، اشتغال زایی و ایجاد درآمد ناخالص ملی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

اقتصاد دریاپایه ، اراضی مستحدث و ساحلی ، قانون ، گردشگری