رویکرد سیاست کیفری ایران نسبت به بمب گذاری عمومی

رویکرد سیاست کیفری ایران نسبت به بمب گذاری عمومی ب ر اساس اصول و مبانی حقوقی و امنیتی تعیین می شود. قوانین کیفری ایرانتلاش می کنند تا از طریق تشدید مجازات برای افراد مجرم و تقویت نظارت و حفاظت از جامعه، آسیب های ناشی از بمبگ ذاری عمومیرا کاهش دهند. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران متکی بر همکار یهای بین المللی برای مقابله با بمب گذاری عمومی است. هدف ازاین پژوهش بررسی رویکرد سیاست کیفری ایران نسبت به بمب گذاری عمومی می باشد که نظام تقنینی ایران, به جرم انگاری صریحو جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است که بر مبنایقوانین، رویه های قضایی و آموزه های تحلیل موضوع اقدام می کند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از بانک هایاطلاعاتی است، همچنین به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، از مقالات معتبر، کتاب ها و سایت های اینترنتی استفاده خواهدشد. بمب گذاری د ر نظام تقنینی ،ایران جر م انگاری نشده است و امکان تطبی ق کامل عناوین حدی محاربه افساد فی الارض و بغیبر بمب گذاری های تروریستی و غیر تروریستی وجود ندارد و با عنایت به اینکه بمب گذاری ها به لحاظ نوع بمب، انگیزه مرتکب ومحل بمب گذاری با یکدیگر متفاوت اند، نمیتوان سیاست کیفری واحدی را در قبال تمامی انواع بمب گذاری ها دنبال نمود . از این رواساسی ترین ضرورت تقنینی درباره بمب گذاری درحقو ق ،ایران جرم انگاری این پدیده جنایی است

کلیدواژه ها:

بمب گذاری عمومی ، سیاست کیفری ، قانون کیفری ، مجازات