نظام حقوقی حاکم بربیمه شخص ثالث با نگاهی به دستاوردهای قانون جدید

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمهای برخوردار باشد. در ایران همزمان با توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب «قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی ۱۳۴۷» واداشت. این قانون حمایت آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا و فوایدشبه مرور زمان نارسایی ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستی ها و تبدیلقانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود :برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمهنیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،اصلاح کلی وجایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب ۱۳۴۷ بود که ظاهرا از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در ۱۳۸۷/۴/۱۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

کلیدواژه ها:

نظام ، حقوقی ، بیمه ، شخص ثالث