ماهیت حقوقی وجه التزام و مقایسه تطبیقی آن در حقوق ایران ، فرانسه و انگلیس

به منظور اجرای تعهدات قراردادی، قانون مدنی ایران، فرانسه و انگلیس تضمین های متعدد و متفاوتی درنظر گرفته اند؛که یکی از این تضمین ها وجه التزام است. بررسی ماهیت وجه التزام به این دلیل دارای اهمیت است که در برخی موارد مبلغ تعیین شده به عنوان وجه التزام از مبلغ تعهدات طرف متعهد بیشتر است و نابرابری در ارزش اقتصادی بین تعهدات حاصل از عقد و وجه التزام به وضوح دیده می شود. در حقوق ایران برای قاضی امکان تجدیدنظر و اختیار تغییر آن محدود است؛ هر چند بعضی از دادگاه ها هنگام روبرو شدن با وجه التزام غیرمنصفانه،به طور مطلق آن را نمی پذیرند. قانون جدید فرانسه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید وجه التزام را تضمین قراردادی در جهت اجرای تعهدات طرفین قرارداد می داند که طرفین قرارداد میزان آن را با قصد، اراده و توافق معین می کنند، ولی قانون در بندهای دیگر به دادرس اختیار کامل برای تعدیل وجه التزام را داده است؛ تا جایی که حتی زمانی که مبلغ توافق شده نسبت به زیان وارده کمتر باشد دادگاه این اختیار را دارد که به مبالغ بیشتری از آنچه تعیین شده حکم نماید.در حقوق انگلیس، هر گاه میزان وجه التزام زیاد، نامعقول و غیر منصفانه باشد، وصف شرط کیفری به خود گرفته و به طور کلی باطل می باشد. در این مواقع ، خسارت دیده فقط مستحق درخواست خسارت واقعی خواهد بود. بدیهی است که امکان تعدیل یا ابطال وجه التزام غیرعادلانه با اصول انصاف و عدالت سازگار است. قانون گذار ایران بدون تبیین ماهیت وجه التزام، صرفا به تقلید از قانون فرانسه این نهاد حقوقی را وارد نظام حقوقی ایران نموده است. در این مقاله قصد بر آن است که با بررسی وجه التزام از نگاه تاریخی و تحولات حقوقی آن در حقوق فرانسه و انگلیس امکان اعمال آن در حقوق ایران مورد بررسی و کاووش قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تعدیل ، خسارت ، وجه التزام ، نقض قرارداد ، غیر منصفانه