مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی

یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه ها و رویکرد های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفظ» اشاراتی به این مسئله نموده اند. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می دهد، مراد از «ترک تحفظ» این است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداری نماید، چنین شخصی مرتکب تفریط ضمان آور شده است. ازاین رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصادیق تقصیر- سبب مسئولیت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- می گردد، به دیگر سخن؛ ترکی ایجاد مسوولیت می نماید که فعل آن مقدور و وظیفه ای به موجب قرارداد، قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد و خودداری از آن به شکل تفریط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می توان از طریق شیوه های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطای جمعی یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، مدیران اجرایی ، ترک فعل ، وظیفه قانونی ، جبران خسارت.