دعوای ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن(رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱)

از مهمترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر در آمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی است. البته این امر محدود به ابطال ناشی از رد معامله فضولی نبوده و در همه موارد ابطال معاملات انجام شده از طریق مبایعه نامه قابل فرض است که در این خصوص مقنن در قانون مدنی به بیان دیدگاه هایی پرداخته است اما به دلیل پیچیدگی معاملات و حدوث مسئله تورم، رای وحدت رویه های متعددی نیز در این حوزه مطرح گردیده است. لذا پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام گرفته در این حوزه و نیز تحلیل آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور بدین نتیجه می رسد که کاهش قیمت ثمن به عنوان خسارت و بر اساس نظریه کارشناسی قابل مطالبه است.

کلیدواژه ها:

مبایعه نامه ، ابطال ، ثمن ، فضولی ، رای وحدت رویه