بایسته های رویکرد فقهی - حقوقی پساانتخاباتی به جبران عدم ایفا یا نقض وعده های انتخاباتی

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح میشود، با وجود آنکه میتواند مقدمه اعمال حق رای را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها میتواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رای دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روشهای حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا میتوان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بیشک پاسخ به این سوال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رای مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقهای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدی در امکان برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.

کلیدواژه ها:

انتخابات ، حمایت قضایی از حق تعیین سرنوشت ، مسئولیت مدنی سیاسی - کیفری وعده دهنده ، نامزد انتخاباتی وعده دهنده ، وعده های انتخاباتی