بررسی رویکرد مقنن ایران در خصوص شیوه های عدالت ترمیمی در قالب میانجیگری

قانون گذار با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و تاکید نظام اسلامی برای اولین بار امکان ارجاع اختلاف به میانجیگری توسط مقام قضایی را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به منظور حل معضلات دستگاه قضایی پیش بینی نمود. بی تردید عواملی مانند قانون گذاری، کمبود قاضی، مشکلات ساختاری و تشکیلاتی هریک به نحوی می توانند موجب ناکارآمدی دستگاه قضا و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رویکرد مقنن ایران در خصوص شیوه های عدالت ترمیمی در قالب میانجیگری می باشد. ماهیت این پژوهش بر این اساس است که اصولا در حقوق اسلامی مبتنی بر جبران خسارتمجنی علیه و ترمیم آثار زیان یار جرم در او است. به همین خاطر دامنه حدود الهی یعنی مواردی که مبنای جرم انگاری تعدی از حدود الهی است بسیار محدود است در صورتی که دامنه جرایم تعزیری که عموما به طور مستقیم برعلیه حقوق افراد صورت گرفته و نتیجه ثانوی آن ها تعرض به حقوق اجتماعی است بسیار گسترده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدالت ترمیمی الگویی نوظهور در حوزه جرم شناسی غرب است که در نتیجه ی ناتوانی سیستم عدالت کیفری در کنترل و اصلاح جرم پدیدار شد. سیاست های این رویکرد در کشورهای مختلف در حال فراگیرشدن است اما در ایران نظام عدالت ترمیمی وجود ندارد و سیاست جنایی مابرگرفته از تعالیم اسلام می باشد با کنکاش بر سیاست جنایی غرب آشکار می شود که فقه جزایی اسلام هزار و اندیسال پیش از ارائه کنندگان تمام آموزه های این نظریه وجود داشته و مبتلاء به هیچ یک از ایرادات وارد بر گفتمان غربی عدالت ترمیمی نیست .

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، میانجیگری ، آیین دادرسی کیفری