اصل انصاف در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

هنگامی که اجرای مفاد قانون یا قرارداد با ناعدالتی مواجه گردد و آثار نامطلوبی به بار آورد نیاز به ابزاری برای تعدیل مفاد پیدا میکند و وجدان اخلاقی حکم به ضرورت وجود قاعده انصاف دارد تا با برقراری تساوی حقوق و تکالیف منجر به سهولت اجرای قانون یا قرارداد مزبور گردد.در حقوق عرفی کامن لا، انصاف گاه به عنوان یک اصل و ابزار در تفسیر قراردادها عمل می کند و دادرس هر زمان اوضاع واحوال خاصی را دریابد، خواهد توانست با استعانت از انصاف معانی منصفانه ای را به قرارداد حمل و مرتبط نموده که وصف معقولیت داشته باشد و همچنین گاه در مقام رسیدگی قضایی و تفسیر مقررات موضوعه با پر کردن خلاهای قانونی و یا با انحراف از قاعده حقوقی با رضای صریح طرفین دعوی به حل اختلاف می پردازد. در مقاله حاضر با روش تطبیقی درمی یابیم که در حقوق ایران نیز گاهی قانونگذار صراحتا به وجود قاعده انصاف تصریح کرده است همچون ماده ۱۷۹ قانون دریایی نسبت به ابطال یا تغییر قرارداد غیرمنصافه و گاه نیز به صورت ضمنی قاعده انصاف را پذیرفته است چنانکه در قانون مدنی یکی از اسباب ضمان قهری را داراشدن ناعادلانه ذکر میکند ؛ لکن پراکندگی مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده، سبب انحراف ذهن از وجود قاعده انصاف در حقوق ایران است .

کلیدواژه ها:

انصاف ، حقوق کامن لا ، حقوق ایران ، تفسیر قرارداد.