اثبات اعسار حبس یا عدم حبس مدیون مدعی اعسار با نگرش به قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی

انگیزه جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری، مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین ، حبس محکومان مالی را پیش بینی نماید، البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است .سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تاثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده می شود، باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت ، به صدور رای دیوان عالی کشور منجر گردیده است .در این نوشتار، تلاش شده با تکیه بر متون فقهی ، قانون مورد نظر تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین (دیه ، مهریه وضمانت ) است محکوم با ادعایاعسار، معسر تلقی گردد و در مورد محکومانی که سابقه تمکن دارند یا موضوع دین ، ثمن معامله یا قرض است ، تا احراز اعسار و ارائه شهود بازداشت گردند.این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است ، موجب کاهش آمار زندانیان مالی می گردد.

کلیدواژه ها:

اعسار ، حبس ، دین ، محکومیت مالی