امکان سنجی و مصادیق حیازت در حقوق بین الملل

ثروت های عظیم دریاها و بستر اقیانوسها به چه کسی تعلق دارد؟ آیا این منابع ارزشمند فقط به دولتهای توسعه یافته و سرمایه دار تعلق دارد؟ آیا به صرف حیازت و دارا بودن قدرت دسترسی به این منابع می توان آنها را تصاحب نمود با این منابع متعلق به تمامی کشور هاست و باید در جامعه بین المللی توزیع گردد؟ آیا حیازت که یکی از جلوه های سیره عقلا در برخورد با مباحات است قدرت پاسخ دهی مناسب به این سوالات اساسی را دارد؟ در این نگارش پس از بررسی مفاد مستند و قلمرو قاعده حیازت نتیجه گرفته شد که این قاعده قطعا در حقوق بین الملل و حتی در بحث پر چالش میراث مشترک بشریت کاربرد دارد. اما نظریه فقهی متحد از فتوای حضرت امام خمینی (ره) و آیت ا... مکارم شیرازی، ارائه گردید که مرز و محدوده ی حیازت در حقوق بین الملل تا حدی است که مردم دچار سختی و تنگنا نشوند. در مقابل نظریه ی کشورهای غربی وجود دارد که هیچ حد و مرزی برای استخراج منابع ارزشمند دریایی قائل نیستند. و در قسمت آخر پنج مصداق جهت کاربرد حیازت در حقوق بین الملل بیان گردید؛ استخراج منابع زیر بستر دریاها از جمله نفت، گاز، منگنر و .... صید ماهی و جانوران دریایی به دست آوردن سنگهای قیمتی و زینتی ساخت جزائر مصنوعی و تاسیسات مجاز لوله گذاری و کابل گذاری در مسیری مشخص در تمامی بخش های نوشتار حاضر مراجعه به کتب فقهی ،معتبر فتاوی مراجع معاصر و بررسی کتب اصیل حقوق بین الملل خصوصا شاخه حقوق دریاها سر لوحه تحقیق و پژوهش بوده است.

کلیدواژه ها:

حیازت ، سیره عقلا ، مصادیق حیازت در حقوق بین الملل ، میراث مشترک بشریت ، دریای آزاد