جرم انگاری افراطی حوزه خصوصی و عمومی و پیامدهای تورم کیفری در زمینه محدود کردن حقوق اساسی در ایران

اگر تورم کیفری را تنوع و افزایش رفتارهایی بدانیم که از طریق جرم انگاریهای بی رویه به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند ظهور تورم کیفری به سنگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سولی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است لیکن نمیتوان توالی فاسد تا شی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرتی بوده که نتیجه آن آسیب پذیری بوده مردم در برابر حاکمیت است. یکی از حوزه هایی که در سالهای اخیر از آماج نورم کیفری در امان نبوده است حوزه شخصی یا خصوصی افراد در جامعه است که عدم تفکیک منا سب و پر از ابهام قانون گذار از این فضا با فضای عمومی و به تبع آن صلاحیت قانون گذاری و دست درازی کردن در آن میباشد. قوانین و ارگانهای مختلفی که هر کدام بنا به ماهیت تاسیسی و نیز صلاحیتهای قانونی و انقلابی که خود را ملزم به حفظ سلامت اسلامی و دوری از گناه و فساد اجتماعی میدانند اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کرده اند که چنان در هم تنیده و پیچیده شده است که گاها ده ها دستگاه هم عرض را در مسایل مختلف بدون داشتن مقام مسئولی در زمان رخداد بحران در بر می گیرد. لذا بررسی پیامدها این اضافه بار قانونی بر افراد جامعه محدودیتهای شدیدی که بر آزادیها و نیز محدوده های خصوصی آنها وارد می کند. در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.