واکاوی عدم نفوذ حقوقی در ایقاعات و آثار آن بر مالکیت

ایقاع یک عمل حقوقی است که صرفا با یک اراده قابل تحقق است. در قانون مدنی تعریفی از ایقاع نشده است و همچنین قواعد عمومی در رابطه با ایقاعات وجود ندارد. با این وجود قانونگذار ایقاعات معینی مانند ابراه را پذیرفته است. برخلاف قانون، ایقاع در دکترین و موازین حقوقی ایران بسیار مورد بحث قرار گرفته است و عدم نفوذ ایقاع به خصوص در مباحث حقوق مالی و عینی از موضوعات اختلافی است. زیرا هر چند ماهیت ارکان و عناصر ایقاع مورد پنیرش قرار گرفته است ولی عدم نفوذ آن به خصوص در موضوعاتی مانند اکراه ،فضولی عدم اهلیت لازم و نیز برخی از شرایط صحت اعمال حقوقی محل اختلاف است و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده که در برخی دیدگاه ها اصل را بر عدم نفوذ ایقاع قرار میدهند و رضایت و اراده بعد از آن مورد پذیرش قرار نگرفته است و در مقابل برخی دیگر با تمسک بر موازین حقوقی قراردادها و جاری دانستن آن در مورد ای قاعات، عدم نفوذ ایقاع را در صورت اعلام اراده و رضایت صحیح می دانند. برخی بر این نظر هستند که اشتباه فضولی و اکراه در ایقاع مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا به ماهیت اراده خلل وارد میکند و همچنین قصد را زایل میکند بنابراین نظر بر بطلان ایقاع است. در زمینه واکاوی عدم نفوذ بر ایقاع و تاثیر آن بر مالکیت بسیاری از محققان آن را جزئی از تعهدات نمی دانند و صرفا یک اراده حاکم می باشد. بنابراین این اراده باید کامل صحیح و منطبق با موازین حقوقی مصرح در قانون مدنی ابراز گردد. در غیر اینصورت مالکیت به شکل کامل استقرار نمی یابد و با مالکیت متزلزل روبرو هستیم بنابراین عدم نفوذ ایقاع بر مالکیت تاثیرگذار است و مانع تحقق آن می گردد.

کلیدواژه ها:

ایقاع مالکیت اکراه ، عمل حقوقی ، اراده