مبانی مسئولیت کیفری اشخاص خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در جرائم اقتصادی

اصطلاح خدمات عمومی می تواند یک مفهوم سازمانی و یک مفهوم ماهوی و کاربردی داشته باشد. خدمات عمومی فعالیت های عام المنفعه و در راستای منافع جمعی و نظم عمومی هستند که مطابق قوانین و صلاحیت های قانونی تعیین شده، از سوی اشخاص حقوق عمومی یا خصوصی (با ضوابط معین ) انجام می گردد و باید ضوابط مختلفی ازجمله اصول حقوق عمومی ، حقوق شهروندی و مسئولیت حقوقی در آنها رعایت شود. امروزه باتوجه به گسترش فعالیت های مردم نهاد، شاهد ورود گسترده آنها در فعالیت های عمومی هستیم . در این عرصه اشخاص خصوصی معمولا به دلیل چالش ها و ضعف های نظارتی بیش ازپیش در مظان ارتکاب جرائم اقتصادی و تعارض منافع قرار می گیرند و ازاین رو طراحی چارچوبهای حقوقی سخت گیرانه برای آنها لازم و ضروری بوده و تسری مجازاتها و جرائم اقتصادی نسبت به ارائه دهندگان خدمات عمومی اشخاص خصوصی را پررنگ می نماید. منظور از مامورین به خدمات عمومی ، کلیه کارکنان موسسات، نهادها، بنگاهها و شرکت های غیردولتی و یا خصوصی و همچنین کلیه سازمانهای حرفه ای و صنفی که به موجب قانون ایجاد شده اند که نسبت به ارائه خدماتی که جنبه عمومی دارد اقدام می نمایند، است . براین اساس سوال اصلی این پژوهش این است که »مسئولیت کیفری اشخاص خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در جرائم اقتصادی بر اساس کدام مبانی قابل توجیه است ؟.« با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی فرضیه اصلی این پژوهش به این شرح است که مطابق قوانین و مقررات ایران و باتوجه به ماهیت امر عمومی و خدمات عمومی و با کمک مولفه هایی همچون مسئولیت مدنی دولت ، مسئولیت در ترک فعل ها و تسری های قانونی برخی عناوین کیفری به اشخاص خصوصی در زمینه خدمات عمومی در موارد معین ، نه تنها بر اساس مبانی مسئولیت در حقوق ایران امکان توسعه و تسری این مسئولیت به آنها وجود دارد؛ بلکه از ضرورتهای بسیار راهبردی حقوق عامه ، حقوق عمومی و حقوق شهروندی، پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری دقیق و کارآمددر این عرصه است .

کلیدواژه ها:

خدمات عمومی ، اشخاص حقوق عمومی ، اشخاص خصوصی ، جرائم اقتصادی ، قوانین کیفری.