جبران غرامت بزه دیده ناشی از جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در امور کیفری

از مهمترین نگرانی های خریداران با حسن نیت ، مواجه شدن با مستحق اللغیر درآمدن مبیع مورد معامله و نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده برآن است ، اگر فردی مورد کلاهبرداری توسط افراد شیاد و کلاهبردار قرار می گیرد چه راهکارهای قانونی نسبت به احقاق حق بزه دیده از جرم می توان انجام داد . آیا از موضوع کلاهبرداری و فروش مال غیر،می توان به راحتی عبور کرد و به خریدار با حسن نیت بیان نماییم که در جهت احقاق حق مسلم خویش و پرداخت غرامت وارده از طریق محاکم عمومی حقوقی و مسیر پرفراز و نشیب و زمانبر آن اقدام نماید ویا آنکه محاکم کیفری با توجه به نوع جرائم حادث شده و اهداف مجازات و بازدارندگی آن ، بطور مستقیم و با هدف احقاق حقوق بزه دیده اقدام نماید. در مساله پژوهش پرداخت غرامت از طریق کیفری به بزه دیده از جرم با توجه به آراء وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوانعالی کشور که پرداخت غرامت به بزه دیده را تجویز نموده است مورد بررسی قرار می گیرد. قلمرو موضوع تحقیق استفاده از منابع فقهی و شرعی و قوانین موضوعه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه است که به روش تحقیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری درصدد واکاوی و نحوه احقاق خریدار با حسن نیت در خصوص رد مابه التفاوت ثمن مورد معامله و غرامات حاصله از آن می باشد.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری "خریدار ، با حسن نیت " ، پرداخت غرامت " ، فروش مال غیر" ، مجازات.