بررسی موجبات فسخ نکاح در حقوق ایران و فقه

هرگاه انسان ها حقوق و قواعدی برای ساختارهای اجتماعی خود تعیین کرده اند، راهکارهایی نیز برای پایان دادن به روابط و قراردادها و عقود میان افراد ارایه و تبیین کرده اند. عقد ازدواج نیز به عنوان یکی از شناخته شده ترین عقود در جوامع از این امر مستثنا نیست و همگان می دانند به هر روی، روزی فرا می رسد که زندگی مشترک زوجین از طریقی پایان می پذیرد. زوجین از هم طلاق می گیرند یا یکی از آنها فوت می شود و رابطه زوجیت از بین می رود یا رابطه زوجیت آنها به دلیلی فسخ می شود یا اگر که نکاح موقت باشد، با بذل مدت (که مختص ازدواج موقت است)، ازدواج خاتمه می یابد. قانون مدنی در ماده ۱۱۲۰، صرفا به سه مورد از راه های انحلال نکاح اشاره کرده و گفته است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.» .در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد اما طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است. البته ذکر این نکته الزامی است که این پژوهش تنها در صدد بررسی موضوع فسخ نکاح می باشد و از همین رو موضوع طلاق، بذل مدت و نیز سایر مصادیق انحلال نکاح به شکل گذرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در باب توضیح و تشریح موضوع فسخ نکاح باید گفت که فسخ در لغت ، به معنای باز کردن، و شکستن است ودر شرع رفع عقد به همان وصف وکیفیتی که بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است. همچنین در نظر برخی از فقها فسخ چنین نقل می شود :« الفسخ حل ارتباط العقد». می توان گفت که فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن ، دراصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیک است. فسخ یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشا دارد وامورانشایی، همانند دیگرامور واقعی اززمان وجود ، دارای اثر می باشد و آنچه که فسخ را از اقاله جدا می کند ، این است که در تحقق فسخ قصد یک طرف کفایت نموده ، قصد دو طرف لازم نیست .درحقیقت درشمار ایقاعات است. هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نکرده است،اما حقوق دانان باتوجه به مواد قانون مدنی ،آن را این چنین تعریف کرده اند:فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی ازدو طرف یاشخص ثالث. از سوی دیگر منظور از فسخ نکاح آن است که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعد از عقد نکاح متوجه شده که وی معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد البته و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده. البته برای این مسئله مصادیق دیگری نیز می توان بیان کرد که توضیح آن را به متن خود پایان نامه احاله می دهیم . شایان ذکر است که این پایان نامه در صدد بررسی موضوع فسخ نکاح از منظر فقه و حقوق ایران می باشد و قصد دارد که در این حوزه ، موضوع را مورد واکاوی قرار داده و جنبه های مجهول این موضوع و تفاوت آن با سایر مصادیق انحلال نکاح را با یک نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار دهد . در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیدههای حقوقیاند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب میگردند و به نوبه خود ممکن است واقعهای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعهای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری.