سیاست کیفری ایران در قبال جرائم خاص نظامی

پژوهش حاضر به بررسی ، سیاست کیفری ایران در قبال جرائم خاص نظامی می پردازد. سیاست کیفری ، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آن که در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است . زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ایلزوما باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. جرم خاص نظامی دو ویژگی دارد،اولا. ؛مرتکب آن الزاما نظامی است ثانیا،-؛ به اعتبار شغل و وظیفه نظامی یا در ارتباط با آن محقق می شود.به نظر می رسد که ، مشخص نمودن جرم به جهت آن که از جمله دسته جرایم نظامی یا غیرنظامی می باشد بسیار حائز اهمیت است ، زی را جرایم خاص نظامی در محاکم و دادسراهای نظامی و جرایم غیرنظامی در دادسرها و محاکم غیرنظامی مورد محاکمه و رسیدگی قرار خواهند گرفت .فرماندهان و مسئولین می توانند با رفتار و عملکرد خود در پیشگیری از جرایم تاثیرگذارباشند.تاثیرآموزش کارکنان در راستای پیشگیری از جرایم نظامی ضروری و تاثیر گذار می باشد. جرائم خاص نظامی ، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب می شوند. لذا جرم خاص نظامی ، جرمی است که مرتکب آن نظامی باشد(ماده۱قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح )و فعل یا ترک فعل ارتکابی وی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده باشد و این رفتارهاصرفا از سوی اعضای نیروهای مسلح قابل ارتکاب باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، ایران ، جرائم خاص ، نظامی .