جایگاه حسن نیت در عقود اسلامی و قراردادها در حقوق اساسی و فقه موضوعه

حسن نیت در حقوق ایران به عنوان قاعده ای کلی به صراحت پیش بینی نشده است ، در خصوص جایگاه این اصل نظریه های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارایه شده است . برخی از اساتید، معتقدند که با توجه به عدم پذیرش صریح اصل حسن نیت در حقوق ایران، استناد مستقیم به آن دشوار است . برخی نویسندگان با اتکاء به ماده ۸ قانون مسیولیت مدنی ، ضمن پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران، معتقدند که آنچه در مقررات ایران با عنوان علم و جهل از آن یاد می شود، همان است که در حقوق نوین به سوء نیت و حسن نیت مشهور شده است . برخی نویسندگان دیدگاهی میانه را پذیرفته و معتقدند که حقوق ایران تا آنجا که تحت تاثیر فقه قرار دارد، اصل حسن نیت را به صراحت نپذیرفته است . اما به مرور زمان رونق اقتصاد، زمینه را برای پذیرش نظریه حسن نیت به وجود آورد. اما میتوان گفت گر چه اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نباید این امر را به مغایرات اصل مذکور با موازین شرعی تعبیر کرد . لزوم رعایت حسن نیت ، در عقود و قراردادها امری انکارناپذیر است ، در این میان رعایت این اصل دربرخی از قراردادها برجستگی خاص دارد، همچون عقد بیمه و عقد وکالت . حسن نیت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه ، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیت و فریبکاری بپرهیزد.

کلیدواژه ها:

حسن نیت ، حقوق اساسی ، عقود اسلامی ، فقه موضوعه ، قرارداد