تبیین ماهیت ارزهای دیجیتال در قوانین مالی و حقوقی ایران و تحلیل شبهات وارده بر آن از دیدگاه فقه اسلامی

ارزهای دیجیتالی پدیده ای نوین در دنیای مجازی ، گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. لذا این پدیده های نوظهور را میتوان دردسته اموال غیرمادی غیرملموس (حقوق مالی ) قرارداد. در حالیکه رمزارزها* در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکرد های مشابه (پول)، با ماهیتی غیر متمرکز و بدون پشتوانه دولتی ، بعنوان وسیله نقل و انتقال یا ذخیره ارزش محسوب می گردند، که به سرعت در فضای مجازی فراگیرشده و به کاربرانشان این امکان را می دهند که بدون وساطت واسطه های مالی تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات مشابه پول را با مزایایی فراتر از پول فیزیکی و یا اعتباری انجام دهند؛ لکن حسب مورد ، برخی دولت ها درپذیرش ارزهای دیجیتال با کارکرد هایی مشابه (پول) برخوردهای متفاوتی نشان دادهاند، که بخشی از این امر میتواند به ماهیت غیر متمرکز آنها مربوط باشد. عدم امکان نظارت دولت ها موجب بروز برخی از نگرانی ها در خصوص مشروعیت قانونی ، اعتبار و آسیب پذیری ارزهای دیجیتالی شده است .در این پژوهش سعی شده است که ماهیت و مشروعیت اموال مجازی براساس ارز دیجیتال ، در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. اساسا وصفی به نام اموال مجازی در ادبیات فقهی و حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده و آنچه که مسامحتا از آن به عنوان اموال مجازی یاد می شود، دادهها یا اطلاعات دارای ارزش مالی است که در حال حاضر شامل مصادیقی چون بازی های مجازی ، اطلاعات مالی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی ) می شود. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ارزهای دیجیتال گونه ای از اموال مجازی و اموال مجازی نوع جدیدی از دسته اموال محسوب میشوند ، که از این دیدگاه ، گونه های اموال در مفهوم نظری ، به لحاظ توسعه مفاهیم براساس نیازهای حیات بشری ، نیازمند بازنگری اند.در تفاوت ارزهای دیجیتال میان مفاهیم مال و پول از نظر وصف کاربردی درقلمروداخلی و براساس قوانین عام مالی در دسته اموال( کالای ارزی ) به حساب آمده، لکن ا، ز نظر شریعت و عرف ، مانعیتی بر کارکردهای پولی آن مطرح نیست .