مطالعه تطبیقی قوانین موضوعه قانون چک در نظام حقوقی ایران با مقررات قانون چک در کنوانسیون بیع بین المللی

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربوط به برات و سفته بین المللی رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقررات یکسانی قرار داده شود تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در ۱۹۳۱ بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان از جمله فرانسه ، و ... قرار گرفته است ، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای مذکور نپیوسته وبرخلاف حقوق بسیاری از کشورها کنوانسیونها و اسناد بین المللی در جهت حمایت از حقوق دارنده چک برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است با این ،حال قانونگذار تا حد زیادی مقررات چک را تحت تاثیر مقررات بین المللی مورد اصلاح قرار داده است ، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تاثیراتکاملا ملموس است . در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملا مشهود است در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی ، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند در این تحقیق محقق به دنبال آن است که به بررسی وتجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان یک ابزار مهم پرداخته شود و می کوشد با بررسی شکلی و ماهوی در جهت تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. و در نتهای تحقیق میز به مقایسه تطبیقی این قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب ۹۷ومصوبات جدید از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از ۲۲ اذر۹۹ لازم اجرا می باشد پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

چک حقوق ، ایران ماهیت ، چک اسناد بین المللی قانون صدور چک