اصول کلی حاکم و نظام عرفی بر جانشینی دولت ها در اموال-بدهی های دولتی با نگاه موردی برکنوانسیون ۱۹۸۳ وین

مطابق قواعد حقوق بین المللی عرفی در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد اما تعریف جامعی از اموال کشور وجود ندارد تا مورد اتفاق نظر واقع شود. در معاهدات-اسناد-رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشور جانشین دیده می شود.برای شناسایی این اموال معمولا باید به قوانین داخلی کشور سابق مراجعه نمود.این موضوع در کنوانسیون۱۹۸۳ وین در خصوص جانشینی دولتها در اموال و دیون مشاهده می شود. در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تاحد زیادی متعارض است . جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق هم پذیرش و هم رویه بینابینی دیده می شود.این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده. در این پژوهش سعی نموده به سوال اصلی :اموال و دیون کشور سابق پس از جانشینی دچار چه تحولاتی می شود؟پرداخته شود.فرضیه ما این است که تنها اموال(کشور)دولت سابق قابلیت تعلق پذیری به دولت جانشین را دارد.روش تحقیق : این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و به روش مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته و هدف اصلی آن پیدا کردن پاسخ های علمی و مستدل به پرسش مطرح شده می باشد.