تشریح دیدگاه های فقهی-حقوقی در خصوص قراردادهای نفتی

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینیقرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. در تایید شرعیقراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معین را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعین رانیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تایید از نظر شرع می داند. بیع متقابل عنوانی است که در قراردادهای نفتیجمهوری اسلامی ایران به دلیل محدودیت های قانونی و بودجه ای اعمال می شود. از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کردیم ونتیجه نهایی این شد که به نظر دولت جمهوری اسلامی ایران این قراردادها در شرایط فعلی از بهترین گزینه هاست. هدف ازاین تحقیق بررسی قراردادهای نفتی در صنعت نفت کشور که یک صنعت بومی حساب می شود. کشورهای نفتخیز در حالتوسعه یا کمترتوسعه یافته، وابستگی بیشتری به نفت دارند، اما بنابر امکانات ناکافی و لازم برای اکتشاف و تولید فرآوری واستخراج منابع به ناچار نیازمند سرمایه بالا، خطرپذیری و ریسکپذیری و دانش فنی به روز، متوسل به سرمایه گذاران خارجیمی شوند. در مقاله حاضر نگارنده تلاش کرده تا مفاهیمی از قراردادهای نفتی و انواع آن را بیان کند و سیر تحولی قراردادهاینفتی و تاریخچه آن نسبت به مفهوم مالکیت در قرارداد و ماهیت فقهی و حقوقی قراردادهای بیع متقابل را تشریح کند. . صنعتنفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهایامتیاز, ب) مشارکت در تولید، ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسیفقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، نفت ، فقه ، حقوق