بررسی فریب در ازدواج از دیدگاه فقه تطبیقی

به کاربردن فریب در ازدواج چه از سوی طرفین عقد ازدواج یا فرد ثالث، در فقه امامیه و اهل سنت پیامدهای حقوقی به دنبال دارد؛ به همین دلیل شارع مقدس در صورت صحیح بودن عقد ازدواج افزون بر حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس، به استناد قاعده غرور، به فریب خورده برای جبران ضرر واردشده، حق رجوع به فریب دهنده را داده است و در صورت باطل بودن عقد ازدواج، همچنان مغرور در خسارت واردشده حق رجوع به غار را دارد. هدف این نوشتار پاسخ به این دو پرسش است: فقیهان مذاهب اسلامی در کدام یک از مصادیق مبحث نکاح به قاعده غرور استناد کرده اند؟ آیا در این موارد اختلافی بین آنها در کیفیت برداشت از قاعده مذکور وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این پاسخ دست یافته است که در متون فقهی مذاهب اسلامی در مصادیقی با عنوان مشابه (مانند تدلیس در نکاح و وطی به شبهه بر اثر غرور) یا با عناوین غیرمشابه در فقه امامیه (نظیر نکاح به شرط مسلمان بودن یا باکره بودن زن) و در فقه اهل سنت (مثل نکاح قبل از انقضای عده، نکاح با غیر کسی که خواستگاری شده یا نکاح به شرط صفت خاص یا نسب خاص) به قاعده غرور استناد شده است و روش و شیوه استدلال به قاعده غرور یکسان است؛ همچنین کیفیت برداشت از قاعده یکسان است؛ از این رو با روشن شدن این امر، می توان در حل مسائل مستحدثه و جدید در باب نکاح مانند شرط عدم اعمال جراحی های زیبایی (اعم از اینکه عیبی را از بین ببرد یا سبب افزایش زیبایی شود) ترمیم پرده بکارت، تغییر چهره از طریق گریم، بوتاکس و ... از این قاعده استفاده کرد که موجب همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی می شود.

کلیدواژه ها:

قاعده غرور ، جبران ضرر ، مصادیق ، نکاح ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت