قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیدگاه امامیه و شافعیه و ارتباط آن با قاعده مسامحات عرفی

قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیرباز در منابع فقهی ذکر شده است؛ اما به طور مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی شیوه ارتباط میان این قاعده و قاعده حجیت مسامحات عرفی است که در پاسخ آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد. تعیین دیدگاه صحیح محل بحث این نوشتار است. با بررسی ادله حجیت قاعده عدم تسامح اعم از آیات و روایات و آنچه فقیهان بزرگ درباره مفاد و قلمرو قاعده گفته اند، می توان بدین نتیجه رسید که مسامحه عرفی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق به ویژه در تطبیق احکام محدد و اندازه های شرعی حجیت ندارد و مسامحه در مواردی موکول به عرف است که همان مسامحه در شرع مورد قبول باشد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، نشان می دهد تقدم قاعده عدم تسامح بر قاعده مسامحات عرفی، در قالب حکومت قاعده اول بر قاعده دوم یا در قالب اصل تعین در تحدیدات شرعی یا در قالب قاعده «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» یا در قالب اصل احتیاط بیان شده است؛ ولی در همه آنها مناقشاتی وجود دارد و تنها می توان تقدم بر اساس اصل تعین را پذیرفت؛ با این بیان که مراد حجیت ظهور لفظی ادله، بیان کننده تحدیدات است؛ چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد.

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، تحدیدات شرعی ، فقه امامیه ، فقه شافعیه ، تسامح ، مسامحات عرفی