مسئولیت کیفری ناشی از تصرف در لقطه با رویکرد تطبیقی بر فقه مذاهب پنج گانه

این پژوهش ناظر بر این است که اگر پیروان مذاهب پنج گانه در مال لقطه تصرف کنند بدون اینکه درصدد شناسایی صاحب آن برآیند، از دیدگاه حقوق کیفری ایران چه حکمی دارد؟ در صورت جرم بودن، چه عنوان مجرمانه ای بر آن مترتب است؟ برایند مقاله عبارت است از: اول: با وجود اختلاف های فقهی در رابطه با احکام لقطه بین مذاهب پنچ گانه، طبق ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۳، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همه تابعانمذاهب پنج گانه ساکن ایران، تابع قوانین ایران خواهند بود و محاکم قضایی ایران صالح به رسیدگی در خصوص جرایم ارتکابی آنان است. دوم: تصرف در مال پیداشده، نمی تواند مصداق جرایم خیانت در امانت، تصرف عدوانی، غصب مجرمانه و سرقت قرار گیرد؛ به این دلیل که جرم خیانت در امانت، شامل امانت های قراردادی می شود و جرم تصرف عدوانی و غصب مجرمانه در اموال غیرمنقول صدق می کند و لازمه سرقت، ربودن و خارج کردن مال از حیازت مالک است؛ ولی چون برداشتن مال پیداشده همراه با سوء نیت جایز نیست؛ از این رو اگر از مسیر چنین التقاطی، مالی حاصل شود، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به وقوع می پیوندد.

کلیدواژه ها:

لقطه ، مال پیداشده ، مسئولیت کیفری ، مذاهب پنج گانه ، تحصیل مال نامشروع