ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تاکید بر اصول اجرای احکام مدنی)

بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام­های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای موثر حکم، محکوم­له در کوتاه­ترین زمان به محکوم­به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای موثر رای دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رای در کوتاه­ترین زمان به اجرا درآید و محکوم­له به ­حق­ خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت­های انسانی محکوم­علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش­بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم­علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای موثر رای دادگاه می باشد؟ از یافته­های تحقیق برمی­آید که اولا این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیادر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثا نباید باعث مرگ مدنی محکوم­علیه گردد.

کلیدواژه ها:

اجرای حکم مدنی ، اجرای موثر رای دادگاه ، ممنوع الخدمات ، تسریع در اجرای حکم