قوانین حاکم بر مجازات و جرائم اطلاعاتی و رایانه ای در بین الملل

اولین مرجع رسمی که لزوم توجه به مسئله تکنولوژی کامپیوترو حقوق انفورماتیک را احساس نمود شورای عالی انفورماتیک (وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور) بود که حدود یک دهه قبل با فراهم آوردن امکانات محدود و استفاده از کارشناسان معدود، مطالعات مربوط به حقوق انفورماتیک و تکنولوژی اطلاعاتی را آغاز کرد. در آن زمان هیات وزیران مقرر کرد تا در خصوص جرایم کامپیوتری بررسی‎های لازم انجام شود و پیشنهادات مطرح شده به متن لایحه جدید قانون تعزیرات اضافه گردد. در این راستا دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بطور جداگانه متن‎های پیشنهادی خود را به دولت عرضه کردند

کلیدواژه ها:

جرائم اطلاعاتی